تشهد صفقة اقتناء المغرب لمقاتلات من طراز ميراج 2000-9 بعض التأخر، بعدما فرضت التحولات الأمنية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط على دولة الإمارات مراجعة أولوياتها العسكرية خلال المرحلة الحالية.
وكانت الترتيبات الأولية تشير إلى إمكانية نقل حوالي ثلاثين طائرة إلى القوات المسلحة الملكية، بعد حصول موافقة فرنسية منذ سنة 2024، غير أن التوترات الإقليمية الأخيرة دفعت أبوظبي إلى التريث في تنفيذ الاتفاق.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن القيادة الإماراتية تفضل الإبقاء على أسطول الميراج في الخدمة إلى حين بدء تسلم مقاتلات رافال F4 الجديدة، وذلك لتفادي أي فراغ محتمل في قدراتها الجوية خلال الفترة الانتقالية.
كما أن برنامج تسليم طائرات الرافال سيمتد لعدة سنوات، ما يجعل الحفاظ على مقاتلات الميراج خيارا ضروريا لضمان الجاهزية العملياتية، خاصة مع استمرار عمليات التحديث والصيانة التي خضعت لها هذه الطائرات.
وبحسب التقديرات، فإن عملية نقل المقاتلات إلى المغرب قد تنطلق بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2027، بعد توفر البدائل الكافية لدى القوات الإماراتية.
وتصنف ميراج 2000-9 ضمن أكثر النسخ تطورا في هذا الطراز، نظرا لتوفرها على رادارات حديثة، وأنظمة توجيه دقيقة، إضافة إلى تسليح بعيد المدى، ما يجعلها مكسبا عسكريا مهما من شأنه دعم القدرات الجوية المغربية وتعزيز تفوقها العملياتي.
