انتفض تجار وحرفيون ضد التوجه الحكومي الجديد، بفرض ضرائب للاستفادة من الحماية الاجتماعية، ونبه تنسيقيات التجار والحرفيين الى صعوبة رفع تكاليف الضرائب للاستفادة من التأمين الصحي و الاجتماعي، وإثقال كاهل الحرفيين الذين يعانون مع الجائحة، بضرائب جديدة، حيث وجهت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية والتجارية مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طول انتظار المهنيين للاستفادة من التغطية الصحية، داعية إلى فصل الانخراط في التغطية الصحية عن الجانب الضريبي.
وأشار المهنيون في مراسلتهم إلى أنه وبعد سنة من انتظار الاستفادة من التغطية الصحية، تأكد أن المقاربة التي اتبعتها الحكومة أحادية وارتجالية، أدت إلى مزيد من التذمر وفقدان الثقة، بعدما أثقلت كاهل الشريحة الأكثر فقرا بين التجار، بتكاليف تفوق إمكانيتهم وإخضاعهم لمساطر ضريبية معقدة.
وسجلت المراسلة أن الفئة العريضة من التجار والحرفيين في حالة انتظار وترقب، وهي محرومة من الاستفادة من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية إلى اليوم.
ودعا التجار والمهنيون أخنوش إلى فصل الانخراط في التغطية الصحية عن الضريبة العامة على الدخل، وإبعاد إدارة الضرائب التي لها مهامها القانونية عن التغطية الصحية، تفاديا للنزاعات القانونية، وحماية للمستثمرين الصغار وضمان استقرار المعاملات التجارية.
ودعت المراسلة إلى إنصاف الذين أدوا واجب المساهمة التكميلية عن سنة 2021 ولم يستفيدوا من التغطية الصحية، مع عدم إخضاع واجب المساهمة التكميلية لغرامة التأخير، لعدم صدور مرسوم يحدد كيفية الاستفادة من التغطية الصحية للعمال المستقلين، ودعت المراسلة رئيس الحكومة إلى المبادرة بفتح حوار مباشر مع جمعيات وهيئات التجار والانصات إلى مختلف الآراء لضمان نجاح ورش التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية.
يتجه مشروع قانون مالية 2022 ، الى فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، تصل إلى 500 درهم في بعض المنتجات، وحدد مشروع قانون المالية 100 درهم ضريبة على كل من الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني من فئة الطاقة “b” و”c” إضافة إلى أجهزة التلفاز، حيث ترتفع الضريبة في نفس الآلات السابقة من فئة الطاقة “d” و”e” إلى 150 درهما، وفي فئة الطاقة “f” و”g” إلى 500 درهم.
و تشمل الضريبة أجهزة الحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب والهواتف المحمولة والألواح الإلكترونية وبطاريات المركبات، بمبلغ يتراوح بين 50 و200 درهم، وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي، حيث بررت الحكومة هذه الضريبة بتشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ولتشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، ونبهت المذكرة التقديمية إلى أنه سيتم تحيين هذه اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها المطابق لرقم أعمالها المحلي.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، بأن هذا التدبير يندرج في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية، وأوضح المصدر نفسه أن هذه الأهداف تهم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية “المادة 4″، وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة “المادة 2” وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي .
كما يتعلق الأمر بتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي، المادة 3 ومواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى”المادة 2″، ويعد هذا الإجراء ، حسب المذكرة التقديمية، جزء من التزامات المغرب الدولية لإزالة ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج “البيع المحلي أو التصدير”.
وفي إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل. حدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تدريجية خاصة بالضريبة على الشركات الصناعية نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على هذا القطاع، وقد تم في البداية تخفيض المعدل الهامشي لجدول الضريبة الشركات من 31 في المائة إلى 28 في المائة بالنسبة لمعدل الأعمال المحلي للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم وزيادة معدل الحد الأقصى من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة في ما يخص رقم أعمالها للصادرات.
