شكلت تجربة التناوب في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي في المغرب موضع إشادة خلال ندوة نظمتها، مؤخرا، سفارة المملكة في أستراليا.
وترأس هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التفاعل المستمر مع صناع القرار السياسي والفاعلين في المجتمع المدني من أجل تعزيز جهود المغرب في توطيد مسيرته الديمقراطية، سفير المغرب في أستراليا، السيد كريم مدرك، بمشاركة أعضاء جمعية الصداقة المغربية الأسترالية.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين للتعرف على سير انتخابات 8 شتنبر، وآخر التطورات في قضية الصحراء المغربية وتقدم حملة التلقيح ضد (كوفيد-19).
وفي كلمة بالمناسة، أكد مدرك أن المملكة المغربية نجحت، للمرة الأولى في تاريخ مؤسساتها الديمقراطية، في تنظيم ثلاث استحقاقات في يوم واحد، وذلك على الرغم من القيود المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، موضحا أن هذه الانتخابات قدمت دليلا دامغا على ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعمق التعددية وصلابة مؤسساتها.
وبعد أن ذكر الدبلوماسي المغربي بالأجواء الهادئة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، أشار إلى أن هذه الانتخابات، التي وصفها مراقبون وطنيون ودوليون، بأنها حرة وشفافة، تشهد بذلك على نضج المسلسل الديمقراطي المغربي واحترام التعددية السياسية.
من جهة أخرى، سلط السيد مدرك الضوء على النتائج الاستثنائية من حيث التمثيلية والمشاركة في هذه المسلسل الديمقراطي، لاسيما بجهات الصحراء المغربية، مضيفا أن هذه المشاركة الواسعة تشكل، في حد ذاتها، ردا واضحا على من يشككون في الارتباط الثابت لساكنة الأقاليم الجنوبية بوطنها ومشاركتها الفعالة في بناء مؤسساتها.
وبخصوص ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، أوضح الدبلوماسي المغربي أن نتائج الانتخابات عززت دور المغرب الريادي في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل السياسي، حيث أفرزت انتخاب 95 نائبة برلمانية و30 رئيسة جماعة، من بينهن ثلاث رئيسات بلديات لثلاث من أكبر مدن البلاد، بما في ذلك عاصمة المملكة، علاوة على امرأة رئيسة للجهة.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول قضية الصحراء المغربية، أشار سفير المملكة إلى أنه منذ إعادة فتح معبر الكركرات الطريق الوحيد المؤدي من المغرب إلى موريتانيا وباقي دول غرب إفريقيا، واعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، تحاول بعض الأطراف إشعال فتيل التوترات وتواصل أعمالها العدائية لتغليط المجتمع الدولي بشأن الوضع في الصحراء.
وبعد أن جدد التأكيد على التزام المملكة بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من جانب كل الأطراف، وقائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، استنكر السيد مدرك الوضع السائد في مخيمات تندوف، الواقعة في الأراضي الجزائرية، حيث تخضع الساكنة لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، من اعتقالات تعسفية واختفاء قسري، ناهيك عن التجنيد العسكري للأطفال، الذي ينتهك القانون الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
على صعيد آخر، تطرق الدبلوماسي المغربي إلى موضوع الوباء والتلقيح، وأبرز أن المملكة تعد من الدول التي وصلت بالفعل إلى الهدف العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية في مجال التلقيح، منفذة بذلك برنامج التلقيح الأكثر تقدما على مستوى القارة الإفريقية.
