في سياق يتسم بتنامي الجرائم الرقمية وتطور أساليبها، دقّت السلطات المغربية ناقوس الخطر بشأن موجة احتيال إلكتروني وصفت بـ”الحرجة”، تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة توهمهم بوجود مخالفات مرورية تستوجب الأداء الفوري، قبل أن تتحول إلى فخ محكم للاستيلاء على بياناتهم الشخصية والبنكية.
التحذير الصادر عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات يعكس حجم التهديد المتصاعد، حيث باتت هجمات “التصيد” الرقمي أكثر احترافية، مع اعتماد تقنيات متقدمة في انتحال صفة مؤسسات رسمية، وعلى رأسها وزارة العدل، في محاولة لإضفاء طابع المصداقية على رسائل احتيالية موجهة بعناية.
وتكشف المعطيات الرسمية أن هذه العمليات لا تكتفي بخداع الضحايا عبر إشعارات زائفة، بل تمتد إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي بشكل دقيق المنصات الحكومية، حيث يُطلب من المستخدمين إدخال معلومات حساسة، تشمل بيانات البطاقة الوطنية والمعطيات البنكية، بل وحتى رموز التحقق السري، ما يفتح الباب أمام عمليات سحب غير مشروع واختراق للحسابات.
اللافت في هذه الحملة هو اعتماد أرقام دولية لإرسال الرسائل، في محاولة لتجاوز أنظمة المراقبة المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى التأكيد على أن أي تواصل رسمي لا يتم عبر هذه القنوات، كما شددت على أن المواقع الحكومية المعتمدة تنتهي حصرا بنطاق “.gov.ma”، في إشارة واضحة إلى ضرورة التحقق قبل التفاعل مع أي رابط.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة إشكالية الأمن السيبراني في المغرب، ليس فقط من زاوية الحماية التقنية، بل أيضا من حيث الوعي المجتمعي، إذ تظل شريحة واسعة من المستخدمين عرضة لمثل هذه الهجمات بسبب نقص المعرفة بأساليب الاحتيال الحديثة.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو المعركة ضد “التصيد الرقمي” معركة مزدوجة، تتطلب يقظة مؤسساتية مشددة، إلى جانب رفع منسوب الوعي لدى المواطنين، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
