باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتح أبحاث إدارية موسعة بشأن الارتفاع الكبير في مبالغ “غير القابلة للتحصيل” المسجلة بحسابات عدد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الأبحاث تستهدف جماعات ترابية لم تتجاوب خلال سنوات مع تنبيهات وتقارير صادرة عن سلطة الوصاية، دعتها إلى تقليص حجم المتأخرات الجبائية وتحيين المعطيات المرتبطة بالأوعية الضريبية، ما أدى إلى تراكم ديون كبيرة أثرت على التسيير المالي المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للضرائب غير المحصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 3.7 مليارات درهم، موزعة على عشرات الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن لجانا مركزية شرعت في عمليات افتحاص دقيقة لسجلات المصالح الضريبية بهذه الجماعات، بهدف تحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المرتبطة بتراكم هذه المتأخرات.
