بدأت عناصر الجمارك في شن حملة تفتيش تشمل مقاولات ومخازن تابعة لها في عدد من المدن.
ويتعلق الأمر بالتحقق من مآل مواد أولية تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت، الذي يسمح للمقاولات الصناعية باستيراد ما تحتاجه من مواد أولية لإنتاجها دون أداء الواجبات الجمركية على أن توجه إلى التصدير.
ويدقق مراقبو الجمارك في المواد المخزنة ومقارنتها بالكميات التي تم استيرادها للإنتاج وإعادة التصدير، إذ يتعين أن تعادل الكميات المستوردة، بعد خصم نسبة محددة عبارة عن المواد التي تتلف خلال عملية التصنيع.
وأشارت يومية “الصباح” أنه في حال وجود اختلالات بين ما تم استيراده وتصديره، تفرض على المعني بالأمر ذعائر وأداء الواجبات الجمركية التي لم يتم أداؤها خلال عملية الاستيراد.
