أثارت قضية “هجرة 15 شتنبر” اهتمامًا كبيرًا في البرلمان، حيث وجهت فاطمة التامني، النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محملة إياه مسؤولية الأحداث الأخيرة.
وأشارت التامني إلى أن مئات الشباب والأطفال حاولوا ليلة السبت 14 شتنبر 2024 التوجه نحو مدينة سبتة المحتلة في محاولة للهجرة القسرية، التي توصف بغير الشرعية، هربًا من الفقر والبطالة والتهميش. وأكدت أن هذه المحاولة تأتي نتيجة السياسات التي تتسبب في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتجعل الفقير يزداد فقرًا والغني يزداد ثراءً.
واتهمت التامني الحكومة بالتقصير، قائلة لرئيسها عزيز أخنوش إنه “بينما تدعي حكومتكم السعي لبناء دولة اجتماعية، نرى واقعًا مغايرًا تمامًا، يتسم بتعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية، وتفاقم البطالة والفقر، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بخلق فرص العمل ومحاربة الفقر والهشاشة.”
وشددت البرلمانية أن الفقر، الإقصاء، البطالة، وعدم توفير فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى غلاء المعيشة، كلها عوامل دفعت هؤلاء الشباب إلى التضحية بحياتهم بحثًا عن حياة كريمة.
وخاطبت التامني رئيس الحكومة بأن حكومته فشلت في إدارة الأزمات ولم تتمكن من منع الشباب من المغادرة أو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء الشباب، الذين يخاطرون بحياتهم، ينحدرون من مناطق المغرب العميق.
واختتمت التامني بسؤال رئيس الحكومة عن فعالية السياسات العمومية التي لا تنعكس على حياة المواطنين، وعن التدابير العاجلة التي ستتخذها الحكومة لإنقاذ هؤلاء الشباب الذين فضلوا طريق الموت على العيش في ظروفهم الحالية.
