أعلن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية بأن تدابير التخفيف التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، من شأنها أن تمكن من الحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل المهددة بشكل مباشر بسبب تداعيات الحجر الصحي. وأوضح البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية، في مذكرة توجيهية بعنوان “تداعيات أزمة كوفيد-19 على الشغل والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب”، أن بحثا تكميليا للبيانات المتاحة الذي أجراه البنك ومكتب العمل الدولي في سنة 2020 على 350 مقاولة صغيرة جدا ومتوسطة مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا غير مهيكلة (من بينها 300 مستوجب في المجموع)، أظهر أن التدابير العاجلة، بشكل عام، كان لها آثار إيجابية في مجال الولوج إلى التمويل والحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “فيما يتعلق بالدراسة الاستقصائية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تداعيات الحجر الصحي ومثيلتها التي أجراها أيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي، فإن حوالي 1,6 مليون منصب شغل كانت تعتبر مهددة”.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط (تقرير 2020)، فإن الاقتصاد المغربي فقد 432 ألف منصب شغل في سنة 2020، تهم أساسا قطاع الفلاحة والغابات والصيد (273 ألف منصب شغل) والخدمات (107 ألف منصب شغل)، متبوعا بالقطاع الصناعي بما في ذلك الصناعة التقليدية (37 ألف منصب شغل)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (9.000 منصب شغل).
كما أشارت المذكرة إلى أن المساعدات الممنوحة للمستخدمين المتوقفين عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020 (القطاع المهيكل)، وعلى الرغم من بعض القيود، ساهمت في “الحفاظ على العلاقة بين المستخدمين ومشغليهم”، مضيفة أن نسبة العمال الذين يحتمل أن يكونوا غير مؤهلين للحصول على مساعدات على الأجور تمثل ما يقرب من 30 في المائة من العمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالعمال الذين لم يتم التصريح بهم بشكل دائم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأولئك الذين يعملون في مهن معينة ذات طبيعة استقلالية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للقطاع غير المهيكل، فإن المساعدة المالية الممنوحة للأسر مكنت من تخفيف الصدمة على الفقر.
وبالإضافة إلى ذلك، ت ظهر المذكرة ذاتها أن الإجراءات الطارئة التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي ستخفف “بشكل كبير” من الانخفاض المسجل في الناتج الداخلي الخام. واعتبرت المؤسستان أن “عدم تنفيذ تدابير التخفيف يمكن أن يؤدي إلى معدل نمو سلبي للناتج الداخلي الخام في سنة 2020 بنسبة ناقص 14.6 في المائة (أي انخفاض بنسبة 17,1 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2019)”، مضيفتان أن تنفيذ الإجراءات يمكن أن يخفض هذا التراجع وبلوغ معدل النمو للناتج الداخلي الخام لسنة 2020 ناقص 8,1 في المائة (أي انخفاض أقل بنسبة 10.6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته، أنه “لولا اتخاذ هذه الإجراءات، لكانت جميع فروع الأنشطة الاقتصادية تعاني من أزمة سوق حادة.
كان القطاع الفلاحي سيفقد 15.1 في المائة من قيمته المضافة، والصيد 17.6 في المائة، والصناعات الغذائية 18.6 في المائة، وقطاع الإيواء والمطاعم (27.6 في المائة”
