تدهور معيشة الأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى معيشة الأسر تراجع سنويا بنسبة 2,2 في المائة بين سنتي 2019 و2021، تحت تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. وأشارت المندوبية في المذكرة المذكورة إلى أنه “بين أكتوبر 2019 ودجنبر 2021، انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من 20.400 درهم إلى 20.040 درهم على المستوى الوطني، ومن 24.620 درهم إلى 24.260 درهم في الوسط الحضري، ومن 12.800 درهم إلى 12.420 درهم في الوسط القروي، وحسب القيمة الحقيقية، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 2,2 في المائة سنويا خلال هذه الفترة على الصعيد الوطني، و2 في المائة في الوسط الحضري، و2,6 في المائة في الوسط القروي”.
وخلال هذه الفترة، انخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأقل يسرا من 7000 درهم إلى 6860 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 2,3 في المائة بالقيمة الحقيقية. وانخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأكثر يسرا بنسبة 2,5 في المائة، من 47.780 درهم إلى 46.620 درهم. أما بالنسبة لـ 60 في المائة من الأسر الوسيطة، فقد انخفض مستوى معيشتهم من 15.730 درهم إلى 15.570 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 1,9 في المائة. و حسب الفئة السوسيو مهنية لأرباب الأسر، انخفض متوسط مستوى المعيشة سنويا، خلال الفترة 2019-2021، بنسب 3,6 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، و3,6 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و2,8 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين، و2,4 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين و1,8 في المائة لدى المسؤولين التسلسليين والأطر العليا.
و تعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لجائحة كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.
ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.
ويتم تحديد آثار كوفيد-19 على الفوارق الإجتماعية بناء على قياس تأثير التغيرات المرصودة في استهلاك الأسر، بين سنتي 2019 و 2021، على التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة.
وتم توفير هذا التقييم من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي شمل 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.

و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).
ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).
كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة ب 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.
من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).
وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.
وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).
وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.
وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.
وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) بشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).

و أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها يوم الأربعاء، بأن النفقات التي خصصتها الأسر للصحة سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 10,9 في المائة ما بين 2019 و2021، نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″.
وأشارت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، إلى أن “النفقات الصحية ونفقات الاتصال سجلت ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
وأبرزت المذكرة أنه بسبب الأزمة الصحية، خفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ “التجهيزات المنزلية” بنسبة 19,1 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضا سنويا هاما بلغ 14,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخفاض بلغ 5,9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية، و2,4 في المائة بالنسبة للتغذية، و2 في المائة بالنسبة للنقل.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.
و تعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.
ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.
ويتم تحديد آثار كوفيد-19 على الفوارق الإجتماعية بناء على قياس تأثير التغيرات المرصودة في استهلاك الأسر، بين سنتي 2019 و 2021، على التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة.
وتم توفير هذا التقييم من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي شمل 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.