تراجع المغرب في مؤشر “التقدم الإجتماعي”

كشفت دراسة دولية حديثة، تراجع المغرب في مؤشر “التقدم الاجتماعي” بـ15 مركزا، بعدما حل في الرتبة 97 ، حيث كان المغرب ضمن المرتبة 76 و82 في السنتين الماضيتين من بين 163 دولة.
وتضع الدراسة التصنيف الدولي ، بناء على نتائج 51 مؤشرا فرعيا، يتعلق بمستويات التغذية والسكن والسلامة والتعليم والصحة والحقوق الشخصية والعامة والمناخ، حيث احتل المغرب المرتبة 69 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بمجموع 84.78، والمرتبة 116 فيما يخص أسس الرفاهية بتنقيط 64.50، والمرتبة 107 فيما يخص مؤشر الفرص، بمجموع 51.43، وحصل فيه على مجموع 89.91، والماء والنظافة بمجموع 87.27، والسلامة الشخصية بـ 73.08.وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات والاتصالات، فقد حصل على 68.26، والجودة البيئية 66.20، والحقوق الشخصية 59.65.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة “سوشيال بروغريس إمبيريتيف” الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، والذي ضم 163 دولة، المغرب في المرتبة 97 بمجموع نقط بلغ 66.90 من أصل مائة نقطة، متراجعا بذلك بـ15 مركزا عن تصنيف السنة الماضية الذي ضم 143 بلدا
و جاءت تونس في الرتبة 55 عالمياً تتبعها الجزائر في الرتبة 83 ثم المغرب، وموريتانيا 143 عالياً، فيما لم يقدّم المؤشر معطيات حول ليبيا، فيما احتلت الكويت في المركز الأول 46 عالميا، تليها بالأردن 73 عالميا، ثم سلطنة عمان 74 عالميا، والإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في الرتبة الثمانين.
و جاءت النرويج في المرتبة الأولى، تليها بلدان الدنمارك و فنلندا ونيوزلندا والسويد ثم سويسرا توالياً، وجاءت الصومال إريتريا في المركز 160، ثم إفريقيا الوسطى، و التشاد وجنوب السودان في المرتبة الأخيرة.
وكان تقريرمشترك بين المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ، كشف على أن ” الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد تهدد بدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر”.
و قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع .

وأشار التقرير ، الى أن المغرب “نجح في العشرين سنة الماضية في خفض الفقر النقدي بشكل كبير، حيث انتقل من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى حوالي 4,8 في المائة سنة 2014″، حيث أفاد البنك الدولي أن الفقر النقدي، يتضح في قُدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء والمأوى والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيًا.
وأشارت المُذكرة الإستراتيجية إلى أن التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي تُشير إلى معدل انتشار الفقر بالمغرب يُمكن أن يصل إلى 6,6 في المائة خلال السنة الجارية، حيث يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأشخاص “المُعرضين للفقر” أو الفقراء من 17,1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال السنة الجارية، ما يَعني 1,058 مليون شخص إضافي.
وشدد التقرير “أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة سيكون محسوسا أكثر لدى العاملين في القطاع غير المُهيكَل الذين يمثلون الغالبية العُظمى من المغاربة النشيطين والسكان الأجانب من مُهاجرين ولاجئين”.