كشفت مناقشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ملامح مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتعديل 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، حيث جاء في الباب الأول عرض الأحكام التمهيدية العامة المتعلقة بمهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، وكذا وضعيتها القانونية، وجاء في الباب الثاني يتعلق بمهام الهيئة ويتضمن خمس مواد، تتمحور حول تعريف الفساد؛ ومهام الهيئة في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد والإسهام في مكافحته؛ وعلاقة الهيئة بالحكومة والبرلمان وعلاقتها بالقضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تشكل موضوع أبحاث تمهيدية.
وقام المشروع بتوسيع مفهوم الفساد المشمول بتدخل الهيئة ليشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال، والمخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور.
وقام مشروع القانون، بالتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة، هي الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها وتكون عناصرها الجرمية واضحة؛ والأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا يتنافى مع مبادئ التخليق والحكامة الجيدة وحسن تدبير الأموال العمومية، دون أن تكتسي صبغة جرائم قائمة بذاتها، كما تم توسيع نطاق ومجالات تدخل الهيئة، إذ نص مشروع القانون على ممارسة الهيئة لمجموعة من الاختصاصات على مستوى السياسة الوقائية، بالإضافة إلى اختصاصات جديدة على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد إلى جانب باقي السلطات والهيئات الأخرى المعنية.
و في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد: المادة الرابعة من المشروع أسندت للهيئة 15 اختصاصا، تتعلق باقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وإبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية في هذا المجال، وبتخليق الحياة العامة عبر نشر قيم النزاهة وتعزيز الوقاية، والسهر بمعية باقي الشركاء الوطنيين على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة.
و تتمتع الهيئة بحق إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبدي رأيها في كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة، بالإضافة إلى الإسهام في تقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
و على مستوى الإسهام في مكافحة الفساد، أسندت للهيئة خمسة اختصاصات تتمحور حول تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد وبالمخالفات الإدارية والمالية والتأكد من حقيقة هذه الأفعال والوقائع، من خلال دراستها باستثناء الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، بما فيها تلك الموجودة في مرحلة الأبحاث التمهيدية، كما يمكن للهيئة القيام بالتصدي التلقائي للفساد وفق نفس الإجراءات المتبعة في حالتي التبليغ والشكاية.
وجاء بالباب الثالث في مشروع القانون تطرق لمكونات أجهزة الهيئة، وهي مجلس الهيئة ورئيس الهيئة ومرصد الهيئة، والمقتضيات المتعلقة بكيفيات التعيين، وحالات التنافي وفقدان العضوية والاختصاصات وكيفيات سير أشغال المجلس، كما أدخل مشروع القانون مجموعة من الاختصاصات المنوطة بأجهزة الهيئة.
وخول المشروع ، لرئيس الهيئة كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات الرئيس في إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة، وإعداد مشاريع النظام الداخلي والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من التقارير الموضوعاتية، بهدف عرض التقارير والوثائق على مجلس الهيئة ليتم التداول في شأنها والمصادقة عليها.
وحمل الباب الرابع ضمن مشروع القانون تضمن أيضا المقتضيات المتعلقة بكيفيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري، وخول مشروع القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إمكانية الانتصاب كمطالبة بالحق المدني في القضايا المتعلقة بالفساد المعروضة على القضاء، وذلك في حالة عدم تقديم الوكيل القضائي للمملكة لمطالبه المدنية نيابة عن الدولة داخل أجل ثلاثة أشهر.
و شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وأبرز بنشعبون، في عرض قدمه مؤخرا أمام أعضاء اللجنة، أن المشروع يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، تفاعلا مع تنامي آفة الفساد وامتداداتها الوخيمة على مختلف مجالات الحياة العامة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
كما يأتي هذا المشروع، يقول الوزير، تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة، وبصفة أعم، توفير شروط الإنصاف والفعالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومدمجة لجميع الطاقات، تضمن الكرامة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتوقف بنشعبون عند المقتضيات القانونية والدستورية التي أطرت سياسات الوقاية من الرشوة، مذكرا في هذا السياق، بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لدى الوزير الأول بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)؛ حيث أنيطت بها مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، وإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمقتضى الفصل 36 من دستور 2011 التي خ ص ها، إلى جانب هيئات ومؤسسات دستورية أخرى، بتوطيد قيم ومبادئ الحكامة الجيدة، كما حددها في بابه الثاني عشر.
واعتبر الوزير أن الدستور شكل لبنة مهمة في صرح البناء الديمقراطي، إذ أقر إصلاحات هامة من خلال التنصيص على مبادئ قوية، من قبيل التخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة والحكامة الجيدة، وذلك عبر ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية.
وفي إطار استكمال المنظومة المؤسساتية الدستورية لهيئات الحكامة، يضيف الوزير، صدر القانون رقم 113.12 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2015، بهدف تنزيل مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لافتا إلى أن تقييم مقتضيات هذه المنظومة، أظهر أن الاختصاصات المخولة لهذه الهيئة وآليات تفعيلها لا ترقى للتجاوب موضوعيا مع المواصفات المعيارية لمكافحة الفساد كما تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتجارب الفضلى ذات الصلة، مما مما استوجب المراجعة العميقة لهذا القانون، انطلاقا من الإرادة الملكية المعبر عنها في عدة مناسبات، وأخذا بعين الاعتبار سقف الصلاحيات التي منحها الدستور لهذه الهيئة.
وتجاوبا مع هذا المنظور الدستوري، يأتي مشروع القانون 46.19، وفق السيد بنشعبون، ليساهم في إذكاء الدينامية المطلوبة في المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد، بما يجعل الهيئة الوطنية للنزاهة أمام حتمية التصريف القانوني الأمثل لصلاحياتها الدستورية، كإطار مؤسسي منوط به ترسيخ متطلبات الحكامة الجيدة، كما يتطلع المشروع، يبرز الوزير، إلى استشراف بعد التكامل المؤسساتي والتعاوني المطلوب للنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة، من خلال التنزيل الموضوعي للصلاحيات الأفقية التي منحها الدستور للهيئة على مستوى الإشراف والتنسيق وتتبع التنفيذ، والتي يحتاج تفعيلها إلى استنهاض جميع المعنيين لمواجهة مظاهر الفساد بمجهود مشترك.
ويستهدف المشروع، النهوض بإطار مؤسسي قادر على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهل لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.
وأشار بنشعبون إلى أن مشروع القانون يأتي متضمنا لمقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور.
واعتبارا لكون المشروع يعد مراجعة جذرية وعميقة للقانون الحالي للهيئة، سواء تعلق الأمر بمهامها أو بنظام حكامتها أو بكيفيات اشتغالها، يضيف المسؤول الحكومي، تأكدت ضرورة نسخ القانون رقم 12-113، والتوجه نحو إعداد إطار قانوني جديد يأخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين، يتمثلان في تحصين المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالهيئة، وتثبيت وتدقيق مجموعة من الاختصاصات المخولة لها.
