كشفت جمعية ترانسبرانسي المغرب، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، عن تفاوت واضح في حضور قضايا مكافحة الفساد والرشوة وتضارب المصالح ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، معتبرة أن هذا الملف يحضر بشكل متفاوت بين الأحزاب، سواء من خلال محاور مستقلة أو التزامات مدمجة ضمن برامجها العامة.
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم تقرير حول حضور قضايا الفساد في البرامج الانتخابية، أن أغلب الأحزاب التي شملها رصدها تتضمن برامجها التزامات مرتبطة بالحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، مع اختلاف في طبيعة المقاربات ودرجة تفصيل الإجراءات المقترحة.
وأبرزت ترانسبرانسي المغرب أن عددا من الأحزاب خصص محاور أو فصولا رئيسية لمكافحة الفساد والريع وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، فيما اختارت أحزاب أخرى إدراج هذه القضايا ضمن محاور الحكامة وتحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية وتخليق الحياة العامة.
وبحسب التقرير، خصص حزب الاستقلال محورا كاملا لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، بينما أدرج تحالف اليسار موضوع تطهير الدولة والمجتمع من الفساد والريع ضمن برنامجه. كما خصص حزب التقدم والاشتراكية جزءا أساسيا من محوره الديمقراطي لقضايا الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، في حين أدرج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محاربة الفساد ضمن التزاماته تحت عنوان “الفساد خط أحمر”.
أما حزب العدالة والتنمية، فقد أفرد بدوره قسما من برنامجه لتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، في الوقت الذي أدرجت فيه أحزاب أخرى، من بينها الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية والأصالة والمعاصرة، قضايا الفساد ضمن التزامات فرعية أو محاور أخرى.
في المقابل، قالت ترانسبرانسي المغرب إن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لا يتضمن فصلا أو التزامات مخصصة بشكل مباشر لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن المقتطفات التي تم رصدها تركز أساسا على القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية، من قبيل التعليم والصحة والماء والطاقة.
وسجلت الجمعية أن البرامج الانتخابية للأحزاب تتقاطع، رغم اختلاف صيغها، في عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، من بينها تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتوسيع نطاق التصريح بالممتلكات والمصالح، وتقوية أدوار مؤسسات الحكامة والرقابة، فضلا عن حماية المبلغين عن الفساد.
لم تكتف ترانسبرانسي المغرب برصد حضور مكافحة الفساد في البرامج الانتخابية، بل وجهت أيضا مراسلات رسمية إلى 12 حزبا ممثلا في البرلمان، مطالبة إياها بتحديد مواقف واضحة من ثلاثة ملفات تشريعية تعتبرها الجمعية مرتبطة بشكل مباشر بحماية المال العام وتعزيز مكافحة الرشوة والفساد.
وقال عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، إن الجمعية وجهت إلى الأحزاب ثلاثة أسئلة تتعلق أساسا بمقتضيات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، وموقفها من تجريم الإثراء غير المشروع، إضافة إلى إمكانية تقديم مقترحات تشريعية بشأن تضارب المصالح.
وتتعلق الأسئلة الأولى، وفق ما قدمته الجمعية، بتأثير مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على أدوار النيابة العامة والمجتمع المدني في القضايا المرتبطة بالمال العام والرشوة والفساد، ولا سيما ما يرتبط بإمكانية تقديم الجمعيات للشكايات والتنصيب كطرف مدني في هذه القضايا.
كما طلبت ترانسبرانسي من الأحزاب توضيح مواقفها من تجريم الإثراء غير المشروع، في ظل النقاش التشريعي والسياسي الذي رافق هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، إلى جانب موقفها من وضع مقتضيات واضحة بشأن تضارب المصالح.
وأكد صدوق أن أربعة أحزاب فقط تفاعلت مع مراسلة الجمعية وأرسلت أجوبتها، ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم نشر هذه الأجوبة باعتبارها مواقف معلنة من القضايا الثلاثة.
في المقابل، أوضح أن باقي الأحزاب التي توصلت بالمراسلات لم تقدم أجوبة عن الأسئلة المطروحة، معتبرا أن عدم التفاعل مع المبادرة يشكل، من وجهة نظر الجمعية، موقفا يمكن تسجيله ضمن نتائج المبادرة.
وتقترح البرامج التي رصدتها ترانسبرانسي جملة من التدابير، من بينها تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، رقمنة المساطر الإدارية، الحد من السلطة التقديرية، مكافحة الوساطة والريع، تحويل الرخص والامتيازات إلى دفاتر تحملات واضحة وعلنية، واعتماد آليات لتتبع مسارات المال العام.
وتأتي هذه المعطيات في سياق انتخابي تتزايد فيه أهمية البرامج والتعهدات الموجهة إلى الناخبين، حيث تسعى ترانسبرانسي المغرب إلى نقل النقاش حول مكافحة الفساد من مستوى الشعارات العامة إلى مستوى المواقف والتدابير التشريعية والمؤسساتية المحددة، داعية الأحزاب إلى توضيح التزاماتها تجاه قضايا حماية المال العام وتخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
فنانة – fenana
