نددت ترانسبرانسي المغرب بما أسمته الانحراف السياسي الذي يتضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية، داعية إلى التعبئة من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية.
وأضافت “ترانسبرانسي المغرب” في بيان حول المشروع أنها تشارك كافة منظمات المجتمع المدني القلق العميق إزاء الضرر الجسيم الذي يلحقه هذا المشروع بسير العدالة وبالحكامة العمومية، وهو ضرر تعلن عنه الحكومة بعد ثلاث سنوات من تصريحها الحكومي، الذي يعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها، عبر “تعزيز وسائل محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية”.
وأشارت الجمعية إلى أن من بين التدابير العديدة التي يمكن ملاحظتها والتي تظهر في هذا النص؛ القيود التي يفرضها الفصل 3 على مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الممتلكات العمومية وتلك التي يمنع الفصل 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الحركة الجمعوية.
