في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية، قام وفد رفيع المستوى من شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية بزيارة إلى العاصمة المغربية الرباط، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت عنه السفارة التركية في المغرب.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد ضم الوفد التركي مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إرهان أولغن، الذي أجرى سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول الاتفاقات المحتملة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت شهد فيه التعاون الدفاعي بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أبرم المغرب عدة صفقات تسلح مع أنقرة، كان أبرزها اقتناء طائرات “بيرقدار تي بي 2” المسيرة، التي أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية والمراقبة الجوية.
ويطمح المغرب، الذي أطلق استراتيجية لتعزيز صناعته الدفاعية الوطنية، إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المتطورة. ووفقاً لمراقبين، فإن زيارة وفد “أسيلسان” قد تفتح الباب أمام شراكات جديدة تشمل تطوير أنظمة دفاعية محلية، خصوصاً في ظل توجه الرباط نحو تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي في الصناعات العسكرية.
وتبذل المملكة جهوداً حثيثة لتعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية، حيث أصدرت في عام 2020 قانوناً يتيح للقطاعين العام والخاص الاستثمار في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية. كما تبنّت الحكومة مؤخراً تعديلات تشريعية تهدف إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة في هذا المجال، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أشار الخبير العسكري المغربي محمد شقير، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية للمملكة، مضيفاً أن الشراكات مع شركات عالمية، مثل “أسيلسان”، ستساهم في تسريع وتيرة هذا التطور.
ولتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، صادق مجلس الحكومة المغربي في نوفمبر الماضي على مشروع مرسوم يمنح إعفاءات ضريبية لمصنعي العتاد الدفاعي، ما يعكس التزام الرباط بتطوير صناعة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات الجيش المغربي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب شقير، فإن هذه الخطوة “ستعزز مكانة المغرب كلاعب إقليمي في الصناعات الدفاعية، حيث ستمكنه من بناء قاعدة صناعية عسكرية قادرة على تلبية احتياجاته الاستراتيجية، سواء في مجال الطائرات المسيرة أو أنظمة الدفاع الإلكتروني”.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يواصل المغرب العمل على تحديث ترسانته العسكرية وتعزيز شراكاته الدفاعية مع الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تركيا، التي باتت أحد أبرز شركائه في مجال الصناعات الدفاعية.
ويرى مراقبون أن التعاون بين الرباط وأنقرة في هذا المجال قد يشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المغربي المتزايد بتطوير قطاعه الدفاعي، والاستفادة من الخبرة التركية في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة.
