تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق النساء، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، ما بين 10 و21 مارس الجاري بنيويورك.
وخلال حدث مواز نظمه المغرب، الأربعاء، بتعاون مع المملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية، أبرزت عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كريمة مكيكة، أن المغرب حقق تقدما هاما في مجال ترسيخ حقوق النساء.
واستعرضت إصلاح مدونة الأسرة في سنة 2024، ودسترة المساواة بين الجنسين، ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء، فضلا عن تعزيز تمكينهن الاقتصادي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، تطرقت المتدخلة إلى إطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت السيدة مكيكة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يواصل، تنفيذا لاختصاصاته، تتبع وضعية النساء في المغرب، وتقييم المكتسبات، ورصد التحديات القائمة، وذلك من خلال تقارير سنوية تعالج الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة.
وذكرت بأنه في سنة 2023، وبمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قام المجلس بإطلاق استشارة مواطنة حول مشاركة المرأة في التنمية، من خلال المنصة الرقمية “أشارك” (Oucharikou.ma)، مسجلة أن هذه المبادرة، التي حظيت بتفاعل واسع، تندرج في إطار مقاربة المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين والمواطنات في التفكير الجماعي بشأن القضايا الاستراتيجية والراهنة.
وبخصوص توصيات المجلس من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، أبرزت المتدخلة ضرورة تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتوفير شروط تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال تمكينهن من الحماية.
كما أكدت الحاجة إلى إرساء آلية للوقاية وتتبع حالات العنف الرقمي واستخدام الشبكات الاجتماعية من أجل التوعية بكافة أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات ومكافحتها.
في السياق ذاته، أشارت ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، بهيجة نالي، إلى أن المغرب يضع تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في صلب اختياراته الاستراتيجية، مسجلة أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تقليص التفاوت بين الجنسين في معدل النشاط.
وقالت إن المغرب يطمح، من خلال السياسات العمومية، إلى زيادة هذا المعدل إلى 45 بالمائة في أفق سنة 2035، مضيفة أن المرأة العاملة تساهم بنسبة 20 بالمائة في القيمة المضافة الوطنية.
من جانب آخر، أفادت المتحدثة بأن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل يبلغ 29.7 بالمائة على الصعيد الوطني، مضيفة أن النساء في القطاع غير المهيكل يشغلن بشكل متزايد أدوارا ريادية.
وترأس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع العالمي، الذي يضم على الخصوص ممثلي مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية والمجتمع المدني.
وتسلط اللجنة الضوء، هذه السنة، على تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، المعتمدين في سنة 1995.
