سلم السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم الاثنين في ديامنيديو، بالقرب من دكار، جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، لمنظمة تنمية نهر السنغال، في شخص المفوض السامي للمنظمة حامد ديان سيميجا.
وقد تم منح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، في دورتها السابعة، لمنظمة تنمية نهر السنغال، تقديرا لها على التزامها بقضية تحقيق “الأمن المائي في مناطق نفوذها من أجل التنمية المستدامة والأمن الغذائي”.
وجرى تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، خلال حفل تم تنظيمه لدى افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للماء، الذي يعقد الى غاية 26 مارس الجاري في ديامينياديو بضواحي دكار، تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية”.
ومنظمة تنمية نهر السنغال، هي هيئة حكومية للتنمية تم إنشاؤها في 11 مارس 1972 في نواكشوط من قبل مالي وموريتانيا والسنغال، الدول المشاطئة لنهر السنغال، بهدف إدارة أفضل وأنجع لموارد هذا النهر وحوضه.
يذكر أن منظمة تنمية نهر السنغال، والتي يوجد مقرها بدكار، رشحت هذا العام لجائزة نوبل للسلام 2022.
وقد قررت “مؤسسات مرموقة” و “شخصية بارزة” ترشيح هذه المنظمة الإقليمية التي تضم غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال للحصول على جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء، حيث اعتبروا أن هذه المنظمة “أثبتت على مدى 50 عاما، أن نهرا يمكن أن يكون في الآن نفسه رافدا للسلام الإقليمي، ورافعة للتقدم الاقتصادي، وحافزا للثقافة المشتركة، وتنفيذ مبادئ الحكامة وبرامج العمل التي من شأنها ضمان الاستخدام المستدام والمشترك للمياه بين البلدان الأربعة المشاطئة للنهر”.
وقد تم اقتراح ترشيح منظمة تنمية نهر السنغال من قبل كل من إريك أورسينا، الخبير الاقتصادي الكاتب والعضو في الأكاديمية الفرنسية، وكذلك مؤسسات مثل ”مركز جنيف للماء“ Geneva Water Hub ، وهو مركز تابع لجامعة جنيف، يرافع لدعوة سياسية لاستخدام الماء باعتباره أداة للسلام والتعاون.
وذكر بيان صادر عن منظمة تنمية نهر السنغال أن مقترحي ترشيح المنظمة للجائزة
”اعتبروا أنه في الوقت الذي تتكاثر فيه الصراعات المتعلقة بالماء تحت تأثير التغيرات المناخية والضغط الديموغرافي، يمكن لمنظمة تنمية نهر السنغال، أن تلهم أحواض الأنهار الأخرى لتعزيز التضامن بين مناطق المنبع والمصب حول تدبير موارد المياه كملكية مشتركة“.
وأضافوا أن منح الجائزة لمنظمة تنمية نهر السنغال “سترسل رسالة سياسية قوية: تتمثل في التأكيد على أن المياه توجد في قلب القضايا الجيوسياسية المستقبلية؛ ونشر وإدامة نموذج للحكامة العابرة للحدود يعد مثاليا من قارة تتميز للأسف بعدم الاستقرار السياسي والتداعيات المحسوسة بالفعل للتغيرات المناخية“.
كما أشاروا الى أن “هذا الترشيح هو تقدير جديد يأتي في وقت تحتفل فيه غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، وتجسيدا ل50 سنة من الإدارة المثالية للنهر”.
يذكر أن منظمة تنمية حوض نهر السنغال أحدثت في عام 1972 من قبل مالي وموريتانيا والسنغال، وانضمت إليها غينيا في عام 2006.
وينبع نهر السنغال من هضبات غينيا المطيرة التي يعبرها نحو مالي وموريتانيا والسنغال، على طول 1790 كلم.
