شدد الاتحاد المغربي للشغل، على ” أن الأزمة الوبائية لا يمكن أن تكون “ذريعة” للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وأكد الأمين العام الميلودي المخاريق، منتقدا أداء الحكومة في تدبيرها لتداعيات الجائحة على عموم الأجراء بالمغرب، مشيرا إلى أن الظرفية الوبائية لم تمنعها من “محاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة تجاه الطبقة العاملة، بهدف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.
و سجل أمين عام الاتحاد المغربي للشغل التداعيات السلبية الكبيرة التي كانت للجائحة على الوضعية الاجتماعية والمالية للعمال بالمغرب، إذ رغم كل الجهود التي بذلت للحد من تلك التداعيات، والنجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح، فإن الوباء واصل “تعميق أزمة ومأساة العاملات والعمال الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مصادر رزقهم، ومحرومين من الدعم التضامني المخصص للجائحة، الكفيل بالحفاظ على كرامتهم”.
وأوضح أن عدد حالات التسريحات الجماعية والفردية بسبب الجائحة تجاوز 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما احتسبنا القطاع غير المهيكل، وأشار الأمين العام، إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل، وإذ يجدد تضامنه مع كل العاملات والعمال ضحايا الطرد التعسفي، وكل الموقوفين عن عملهم، في كل مواقعهم الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، فإنه يؤكد التزامه بالوقوف بجانبهم والتضامن معهم ومؤازرتهم من أجل استرجاع حقوقهم”.
و أبرز أنه “بدل فتح حوار اجتماعي وطني مسؤول وبناء يفضي إلى حلول ناجعة لتجاوز الأزمة البنيوية التي تشهدها البلاد، فقد أبت الحكومة إلا أن تجمد الحوار الاجتماعي، حيث تغاضى رئيس الحكومة عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2021، تاركا عددا من الملفات الحارقة والمستعجلة تتفاقم، مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاجتماعية”.
و عبر المخارق عن استغرابه لعدم قيام الحكومة بإشراك الحركة النقابية عبر الحوارات القطاعية والوطنية لإيجاد حلول منصفة للقضايا المطروحة، سواء تعلق الأمر بالملفات القطاعية أو بقضايا التشغيل أو بقضايا تهم فئات عريضة من الشعب المغربي، من قبيل توسيع الحماية الاجتماعية.
و أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنها نبهت في بداية الجائحة، إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر، و”إعادة النظر في مجمل الاختيارات والسياسات العمومية “، إذ انها كانت قد رفعت خلال فاتح ماي 2020 شعار ” إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، كما أكدت على الدور الأساسي للدولة باعتبارها ضامنة للخدمات العمومية، وحافظة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلة أساسية في الاقتصاد والاستثمار العمومي.
و شددت على الاستمرار في الدفاع عن الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، كي” يكون ملزما عبر اعتماد قانون إطار للحوار الاجتماعي ، حتى يشكل ممرا ضروريا لمناقشة كل القوانين الاجتماعية، وساهرا على فرض احترام القانون والالتزامات والتعاقدات”، وتابعت أنها ستستمر أيضا ” في رفض أي مراجعة لمدونة الشغل في اتجاه الهشاشة والمرونة، بل إن أي مراجعة يجب أن تستهدف ضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإعطاءهم مكانة متميزة في التدبير الاجتماعي للمقاولات “، علاوة على النضال من أجل الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار العلاقات الشغلية عبر تقوية مجال عقود الشغل غير محددة المدة وكل شروط العمل اللائق ،وأضافت أنها ستواجه كذلك ” ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، مع النضال من أجل رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والعدالة الجبائية “.
و اعتبرت ” كدش”، أن الحكومة ظلت مصرة على ” نهجها الإنفرادي” في اتخاذ القرارات، حيث سعت إلى ” تمرير قوانين تكبيلية “خلال فترة الحجر الصحي ، مع ” تجميد ” الحوار الاجتماعي والقطاعي ، و”عدم تفعيل” لجان البحث والمصالحة لتسوية نزاعات الشغل .
وأكدت الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، ” أن الحكومة وأرباب العمل مطالبون بالحفاظ على مناصب الشغل، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنھا ضمان استمراریة المؤسسات والوحدات الإنتاجیة في العمل، خدمة للاقتصاد الوطني وضمانا لقوت ورزق مئات الآلاف من العمال، وان “تداعیات الجائحة كانت قاسیة على أجراء القطاع الخاص، إذ أن فترة الإغلاق الكلي أثرت بشكل كبیر على القدرة الشرائیة للمأجورین، ولم تكن الفترة التي تلتھا أقل قساوة”.
و دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى التعجيل بتنفيذ جميع الالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاقات الاجتماعية لسنتي 2011 و2019، وأكد الاتحاد العام للشغالين في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار “صامدون ومتحدون لحماية الحقوق والحريات”، على وجوب احترام الحريات النقابية في التشريع والواقع، من خلال الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 وملاءمة القوانين الوطنية لجعلها متماشية مع معايير العمل الدولية، كما دعا إلى تفعيل آليات الحوار الاجتماعي الوطني، وعدم اعتبارها جزءا من الديكور المؤثت للديمقراطية التشاركية، وسحب مشروع قانون الاضراب وارجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معربا عن رفضه لكل انماط التشغيل الهش بالقطاع العام والخاص، وشدد الاتحاد العام على تنفيذ كل الاتفاقات بالحوار القطاعي واخراج المراسيم الاتفاقية و الافراج عن مستحقات المالية للترقيات المنجزة.
