أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، اليوم بالرباط، على أن المغرب قد مر بعدة أشواط مهمة في مسار تحقيق استقلال السلطة القضائية، وذلك عبر التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس، وذلك في ندوة ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
المنتصر بالله أشار إلى أن هذا الاستقلال تم تعزيزه بدءًا من تعيين جلالة الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أبريل 2017، موضحًا أن الخطوات التالية تضمنت إقرار التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الذي يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية وكفاءة القضاء المغربي.
وقد تطرق الأمين العام إلى الدور الذي يلعبه المجلس في تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وفقًا للدستور المغربي والتشريعات الداخلية التي تنظم عمل السلطة القضائية، مشددًا على مسؤولية المجلس في السهر على استقلالية القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم.
من جانبه، ناقش عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحمد الغزلي، التزام المغرب بمشروع الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية تحت قيادة الملك، مؤكدًا على القيمة التي يحملها هذا الإصلاح في تعزيز الحكامة الجيدة والتنمية الشاملة في المملكة.
الغزلي أضاف أن المجلس قد مر بثلاث مراحل رئيسية تشمل التأسيس وتحديث الإطار المرجعي وتعزيز الدور المؤسساتي للمجلس في الحكامة القضائية، مما يسهم في تجويد أداء القضاء وتحقيق العدالة الفعالة.
على صعيد متصل، تحدث المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، عن التطورات الأخيرة التي شهدها المعهد في سياق الإصلاحات القضائية، مشيرًا إلى أن الإشراف على المعهد قد انتقل من وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس النهج المتبع في تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
وأكد المسؤولون على أن هذه التغييرات والتحديثات تشكل جزءًا من جهود المغرب المتواصلة لضمان حصول المواطنين على نظام قضائي فعال ونزيه، يعزز الثقة في الهياكل الحكومية ويدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
