جدد المشاركون في الاجتماع التنسيقي للمكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، المنعقد اليوم السبت بمراكش، التأكيد على الانخراط التام والمسؤول لهذه التعاضديات في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأكد المشاركون في ختام أشغال الاجتماع الذي خ صص لمناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي، على أن تعاضديات القطاع العام تعتبر شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ودعوا إلى إشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد المنسق للتعاضد المغربي، ميلود معصيد، انخراط التعاضديات في تنزيل الورش الملكي السامي المتعلق بالحماية الاجتماعية بشكل سليم وفق مقاربة تشاركية.
وأبرز أن التعاضد يعتبر فاعلا أساسيا للتنمية الاجتماعية، مما يستدعي “العمل على المحافظة على القيمة التاريخية للتعاضد المغربي، وعلى مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات”.
وأضاف أنه “في إطار الدمقرطة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، يتعين أن تكون كل القوى الحية ممثلة في التعاضد المغربي”، داعيا إلى تنظيم ندوة وطنية حول التعاضد المغربي للتعريف به وتحصينه والعمل مع خبراء من أجل تطوير آلياته مستقبلا خدمة لمصالح المنخرطين.
بدوره، أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، على انخراط تعاضديات القطاع العام في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بما في ذلك احداث وتوحيد الهيأة المدبرة لملف التعميم الإجباري الأساسي عن المرض.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي لبدء النقاش حول الملاحظات المسجلة حول مشروع القانون 54.23 الذي طرحته الحكومة والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكدت باقي التدخلات على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتوضيح الرؤى واستكمال المسار الذي يحفظ المكتسبات التاريخية للتعاضد، داعين إلى ضرورة احداث اتحاد خاص بالتعاضديات وبث الحياة من جديد في المجلس الأعلى للتعاضد.
