يتجه تعديل حكومي مرتقب، الى إنهاء تجربة الأصالة والمعاصرة في التدبير الحكومي، وصعود الحركة و الاتحاد الاشتراكي مجددا الى سفينة التدبير الحكومي، بعد “الفشل” الذريع الذي أبان عنه وزراء “البام” وعجز عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة و المعاصرة عن قيادة الحزب و النجاح في التدبير الجيد لوزارة العدل، حيث كشفت مصادر اعلامية دولية ان اول المنعنيين بالإعفاء اسم عبد اللطيف وهبي حيث كشفت مجلة “جون أفريك” الصادرة في باريس، عن معلومات خاصة لم تكشف عن مصدرها تتحدث عن قرب تعديل حكومي في المغرب قبل نهاية شهر غشت الجاري.
وحسب المجلة ، أ التعديل المرتقب سيطال حقيبتين هما وزارة العدل التي يوجد على رأسها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي ينتمي إلى نفس الحزب.
ونقلت نفس المجلة أن قرار التعديل والإعفاء كان موضوع لقاء مع رئيس الحكومة ، حيث يتم الحديث داخل خزب الأصالة والمعاصرة”عن قرب إقالة أمينه العام الحالي عبد اللطيف وهبي الذي من المرشح أن تخلفه في نفس المنصب فاطمة الزهراء المنصوري، التي تجمع بين عدة مناصب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، ورئيسة المجلس الوطني حزب الأصالة المعاصرة.
و اندلعت الحركات التصحيحة وسط الأحزاب المشكلة للحكومة و الصراعات الداخلية الأحزاب الحكومية، وارتفعت الدعوات للخروج من حكومة أخنوش على إثر الفشل في تدبير الشأن العام وضعف الإدارة المالية لميزانية الدولة، والعجز الحكومي أمام موجات الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمغاربة و الغضب الاجتماعي، الى تفكك الأغلبية الحكومية، حيث خرجت مجموعة من الأطياف وسط أحزاب الأغلبية تنادي بتغيير القيادات الخاضعة امام سلطة رئيس الحكومة، والغائبة عن المشاركة الفعلية في التدبير الحكومي، مطالبة بعدم الدفاع عن خيارات الحكومة في ضرب جيوب المغاربة.
وخرجت حركة تصحيح مسار حزب الأصالة و المعاصرة، تفضح طغيان الخطاب التضليلي و التدليسي في كلمة الأمين العام للبام، عندما بالغ في تبرير اسباب المأزق الحكومي و التخلي عن مسؤولية حزبنا الثابتة تجاه المواطنين و الناخبين باعتبار البام شريك في الحكومة، و اختباء الأمين العام وراء تبريرات واهية من قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، للتغطية على العجز الحكومي في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وعبرت الحركة التصحيحة بـ”البام”، بالإشادة بقرار المقاطعة الناجح و الذي فاق توقعاتنا، و اعتباره رسالة تأييد واسعة للحركة التصحيحية التي تحظى بتعاطف المناضلين والتفافهم حولها في المحطات المقبلة، و افتقاد خطاب الأمين العام للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، و اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، و الركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
من جهته يستعد حزب الاستقلال لعقد مؤتمر استثنائي، أمام دعوات المناضلين بالخروج ن الحكومة، على أثر الغضب الشعبي ضد حكومة اخنوش، حيث تقرر عقد مؤتمر استثنائي يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، والتي أقرتها القيادة السياسية للحزب.
وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أنها عقدت بالهرهورة خلوة دراسية برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي لم يحدد موعده لحدود الساعة وأشار البلاغ، إلى أنه بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناأت، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات ، ومن المقرر أن تعلن قيادة الإستقلال، عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة القادمة.
