تم اليوم الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وبهذه المناسبة، قال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
و أكد ممثلو المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية أن الاتفاق الموقع مع الحكومة، اليوم الأحد بالرباط، يعد مكسبا لرجال ونساء التعليم.
واعتبروا، في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق ” تاريخي وخطوة مهمة ” اعتبارا لكونه يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية.
وبهذه المناسبة، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي، لاسيما أنه يأتي عقب أربع اجتماعات شاقة”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأ قسام”.
وكشف السيد خفيفي، في هذا السياق، أنه تم الاتفاق ” على تحسين دخل رجال ونساء التعليم بزيادة مباشرة قدرها 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025″، مضيفا أنه تم التوصل أيضا إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وآخر للمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، وأيضا 1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).
من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية، على أمل أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.
وأضاف أن فئات أخرى ستستفيد من الاتفاق عبر الملفات الفئوية، مشيرا أيضا إلى ملفات ذات حمولة مالية تتعلق بقضايا تدبيرية وتعويضات أخرى جزافية وتكميلية، وكذا “ملفات أخرى تنتظر الحل من خلال أجرأة الاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الأساسي عبر تعديله”.
وأشار إلى أنه “سيتم التطرق خلال الحوار الذي سيعقد يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها”.
من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، إنه “تم اليوم التوقيع على محضر اتفاق مع الحكومة من أجل مراجعة وتعديل شامل لكل مضامين النظام الأساسي، وخاصة الجانب المتعلق بالأثر المالي، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم على مستوى الزيادة في الأجور، وكذا بعض الملفات الفئوية”.
وسجل أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة في انتظار الشوط الثاني من هذا الحوار الذي سيتم مع اللجنة الوزارية حول باقي مضامين النظام الأساسي، وهو ما ينبغي أن يتم في أجواء وبروح إيجابية”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.
كما سجل أنه تم التوصل إلى “اتفاق تاريخي” حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم، مشددا على أنه “سنواصل الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل”.
