في جديد تفاصيل ملف “الجنس مقابل النقاط” الذي اهتزت بسببه جامعة الحسن الأول بسطات، أشارت مصادر إعلامية أن النيابة العامة قررت تأجيل الاستماع إلى خمسة أساتذة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أبلغت المعنيين بالأمر، بتأجيل الاستماع إليهم إلى موعد لاحق، تفادي وقوع وقفات احتجاجية لطلبة كلية الحقوق بسطات أمام المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة الأساتذة الجامعيين الخمسة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، من أجل الشروع في التحقيق معهم بتهم الابتزاز وتزوير النقاط والفساد والابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر.
