أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الخميس، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية مرتبطة بقرصنة نظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وانتحال الهويات، والابتزاز، والنصب والاحتيال.
ووفقًا للتحقيقات، فقد استعان المشتبه فيهم ببرمجيات خبيثة لاختراق النظام الإلكتروني الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لعدة دول أوروبية، وهو نظام تديره شركة خاصة لصالح بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
وكشفت الأبحاث أن الشبكة قامت أيضًا بقرصنة قاعدة بيانات زبناء إحدى شركات التأمينات، واستغلت هوياتهم لاحتكار مواعيد التأشيرات، قبل اللجوء إلى وسطاء لابتزاز المواطنين بمحيط إحدى القنصليات في فاس، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لقاء الحصول على المواعيد المحجوزة مسبقًا.
وأسفرت التحريات التقنية والميدانية، التي جرت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية 29 ضحية لهذه العمليات الاحتيالية، إضافة إلى توقيف ثمانية مشتبه فيهم.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع تفاصيل القضية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.
