تم أمس الاثنين، تسليط الضوء على المشروع “الرائد” لتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك أمام الاجتماع الثاني للحوار السياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحماية الاجتماعية والتنمية المنعقد افتراضيا.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أن هذا المشروع، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل الماضي، سيعبئ ما مجموعه 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
وأبرزت الوزيرة، خلال افتتاح هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع “تمويل الحماية الاجتماعية في زمن الكوفيد”، أنه سيتم خلال عام 2021 تعبئة حوالي 4,2 مليار درهم في إطار الميزانية العامة للدولة، في حين سيتم تخصيص 8,5 مليار درهم في إطار قانون المالية 2022، مضيفة أن التمويل اللازم لتنفيذ التعويضات العائلية، والتي تقترب من 14,5 مليار درهم سنويا، ستتم برمجته اعتبارا من سنة 2023.
ولفتت إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى أن يكون خطوة مهمة على طريق تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وحفظ كرامة المواطنين، لاسيما من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي بحلول متم سنة 2022، وتوسيع الاعتمادات العائلية لفائدة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس بحلول سنة 2024.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الإجراء يستند إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة استهداف أفضل للفئات المؤهلة للحصول على المساعدة.
كما استحضرت السيدة حيار توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لفائدة خمسة ملايين عاملين بحلول عام 2025 وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025.
وشددت على أنه “في سياق تكاملي، تأتي مبادرات أخرى لتنضاف لهذا المشروع، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة شديدة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”
وسجلت وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة أن “المغرب يتميز برؤيته الواضحة والواعدة للإصلاحات اللازمة لنمو أخضر وشامل”.
وأشارت إلى أن “هذه الرؤية والمشاريع ذات الأولوية للدولة تم الإعلان عنها بالفعل في منظور النموذج التنموي الجديد وفي برنامج الحكومة الجديدة 2021-2026″، مضيفة أن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه أن يسرع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ولاسيما من خلال تأثيرها على الإنتاجية، وتطوير الرأس المال البشري، والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة وإدماجها في مسلسل التنمية.
كما تطرقت الوزيرة إلى تدبير المغرب للأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد-19” وتأثيرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت إن “المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفاعل سريعا منذ بدء تفشي الوباء سواء على الصعيدين الصحي والمالي، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لتدبير الوباء، بـ 10 ملايير درهم، ومساهمة مختلف الجهات من القطاعين العمومي والخاص، كآلية مبتكرة للاستجابة للمخاطر (34 مليار درهم- أبريل 2020)”.
وأشارت إلى أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب إجراءات للإنعاش الاقتصادي، تقوم على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتقوية تدابير المساعدة الاجتماعية لصالح الفئات الهشة المتضررة من الأزمة ومواصلة الدعم والمواكبة اللازمين لجميع فئات المقاولات الوطنية المتضررة.
وقالت الوزيرة إنه بعد الموجة الأولى من الوباء، أثبتت المملكة قدرتها على تعبئة عدد كبير من أدوات التمويل، مع إعطاء الأولوية لدعم الفئات الضعيفة وتدبير حالات الطوارئ الصحية.
وخلصت السيدة حيار إلى أن “المغرب، الغني بتجربته، ما فتئ يظهر التزاما قويا تجاه الفئات الهشة، التزام يكرس قيم التضامن والتعاون والتقاسم الأصيلة في مجتمعنا المغربي”.
ويهدف الاجتماع الثاني للحوار السياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحماية الاجتماعية والتنمية، إلى توفير منصة تفاعلية للدول الأعضاء في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخبراء في مجال الحماية الاجتماعية، قصد تبادل الخبرات السياسية وإنتاج المعارف والتوصيات على نحو جماعي لتطوير آليات التمويل المبتكرة
