كشف تقرير حديث بعنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر” عن التأثيرات السلبية للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة، مشيرًا إلى أنها لا تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بل تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتكريس نماذج اقتصادية غير عادلة تعود فائدتها الأساسية إلى الشمال العالمي.
وأوضح التقرير، الذي أعدته حركة “مينا فيم” بالتعاون مع منظمة “السلام الأخضر” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مشاريع النفط والغاز في البلدين تؤدي إلى تدهور النظم البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، مما ينعكس سلبًا على التنوع البيولوجي واستقرار الموارد على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بمشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي يتم الترويج لها كبديل مستدام للطاقة، مصممة بالأساس لتلبية احتياجات السوق الأوروبية. وبدلًا من تحقيق انتقال عادل للطاقة، يتم استغلال الموارد المحلية مثل المياه والأراضي لإنتاج طاقة موجهة للتصدير، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات.
أما في القطاع الزراعي، فقد أظهر التقرير أن الاستثمارات الأوروبية تساهم في تعزيز نموذج اقتصادي غير مستدام، يركز على المحاصيل التصديرية مثل الطماطم والحمضيات، والتي تتطلب كميات هائلة من المياه، مما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية وتفاقم أزمة الجفاف. كما أن الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات يساهم في تدهور جودة التربة وفقدان خصوبتها، مما يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، ودفع الفلاحين إلى هجرة أراضيهم، الأمر الذي يزيد من التهميش الاجتماعي في المناطق الريفية.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أن هذه الاستثمارات لا تحقق العدالة الاقتصادية، حيث تستفيد منها الشركات الأجنبية على حساب المجتمعات المحلية، التي تجد نفسها محرومة من مواردها الطبيعية دون تحقيق مكاسب ملموسة. كما تساهم هذه السياسات في توسيع الفجوة بين الجنسين، حيث تعمل النساء غالبًا في ظروف عمل غير مستقرة وبأجور منخفضة، فيما يؤدي تدهور البيئة والنزوح القسري الناجم عن الأزمات الاقتصادية إلى زيادة الأعباء عليهن، لا سيما في المجتمعات الريفية.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا التقرير إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية تضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد، وتعزز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات الأجنبية عبر إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار. كما أوصى بإنشاء صناديق استئمانية للأراضي المجتمعية لحماية الموارد المحلية من الاستغلال غير العادل، مشيدًا بنماذج اقتصادية بديلة مثل تعاونيات زيت الأركان في المغرب، التي توفر فرصًا اقتصادية عادلة للنساء، وتعزز الممارسات الزراعية المستدامة.
