أكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان “المغرب في مواجهة كوفيد-19: مرونة وتماسك وابتكار”، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس انتهج مقاربة “استباقية” منذ بداية ظهور كوفيد-19 لمكافحة تفشي الفيروس ومواجهة التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية التي قد تترتيب عليه.
وذكرت السيدة هند بوهيا، صاحبة التقرير، باتخاذ سلسلة من الإجراءات شملت إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي على السكان، مشيرة إلى أن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية وإطلاق الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 سمح بإطلاق حزمة من التدابير الاستباقية لفائدة كافة المواطنين.
وسجلت أن المغرب تمكن من إرساء مجموعة واسعة من التدابير بطريقة وسريعة وفعالة، وبشكل حازم، لضمان الحفاظ على الاستقرار، مضيفة أن الحكومة بادرت إلى إعداد الوحدات الاستشفائية الضرورية، إلى جانب انخراط الطب العسكري، من أجل توفير الرعاية اللازمة وعدد كاف من مرافق الإنعاش.
ولفتت السيدة بوهيا، أستاذة التنمية المستدامة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومتخصصة في استراتيجيات التنمية المستدامة، إلى أن الحكومة طلبت أجهزة الكشف عن الفيروس لإطلاق حملة اختبارات قصد تطويق تفشي الجائحة.
وأضافت أن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتحديد التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة تمكين المقاولات من تخطي الأزمة دون الإفلاس، وإنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وانخراط البنك المركزي، واعتماد تدابير لفائدة المقاولات والأجراء الذين توقفوا عن عملهم، فضلا عن الدعم المقدم للقطاع غير المهيكل، كلها تدابير تعكس سرعة تدابير التصدي التي اتخذتها المملكة.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن التحليل الماكرو-اقتصادي يظهر أن الاقتصاد المغربي سيتضرر، على مستوى الطلب، بحكم أنه يعتمد بشكل كبير على السياحة والواردات الأوروبية والاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا، في المقابل، أن من المتوقع أن تمكن الإجراءات التي تم إطلاقها منذ بداية الأزمة من تفادي إفلاس العديد من المقاولات، من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية وتأجيل الاستحقاقات البنكية.
وأضافت السيدة بوهيا أن هذه التدابير تظل، في جميع الأحوال، ضرورية للحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي. ولذلك، سحب المغرب ثلاثة ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، وقرضا بقيمة 275 مليون دولار من البنك الدولي كان مخصصا لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
من جهة أخرى، أدت هذه الأزمة إلى “ابتكار مقتصد”، حسب واضعة التقرير التي ذكرت بأن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اشتغلت مع مصانع النسيج لتصنيع الكمامات الواقية المدعومة بهدف ضمان توزيع عام من خلال العديد من نقاط البيع، مسجلة أن الإنتاج المؤكد وصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميا منذ بداية أبريل الجاري، لتلبية احتياجات السكان من الوقاية.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الشركات المتخصصة في تحويل الزجاج بطنجة أعادت توجيه ورشتها بما يسمح لها بتصنيع كمامات بلاستيكية للأطر الصحية قصد تفادي انتقال العدوى، وكذا المساهمة في سد الخصاص، مسجلا، في الوقت ذاته، أن نموذجا لجهاز تنفس اصطناعي مغربي 100 في المائة رأى النور في منصة صناعية لقطع غيار الطائرات متخصصة في التجميع المعقد والدقيق.
وسجلت السيدة بوهيا أن هذه الأزمة لها آثار مدمرة فورية على البلدان والمقاولات والأسر، لكنها مكنت الجميع أيضامن إعادة ترتيب الأولويات، موضحة أننا “أدركنا أن الصحة ضرورية وأن التعليم يقع على عاتق الأسرة والمدرسة”.
وأعربت أستاذة التنمية المستدامة عن أسفها لتهميش هذين القطاعين من قبل عدة بلدان لصالح البنيات التحتية الضخمة والصناعات.
وأضافت أن الأمر يتعلق ب “رأسمالية لم تعد لها أي مكابح؛ تجعل الأثرياء أكثر ثراء وغرورا والفقراء أكثر فقرا وعوزا. واقع لم تدحضه سوى التكنولوجيا الرقمية والفيروس في الوقت الراهن”.
وسجلت أنه بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على البيئة، تقدمت الرقمنة بخطى متسارعة. فقد أظهر العمل عن بعد فعالية حقيقية في بعض المجالات. فالدروس عن بعد عن طريق الفيديو تتم بنجاح، ما يسمح بتقريب الأساتذة من المدارس وإعادة التفكير في نظام التعليم. ومن المؤكد أن هناك تسارعا حقيقيا نحو رقمنة كافة القطاعات بوتيرة أسرع بكثير مما كان مقررا في البداية.
وأكدت خريجة جامعة هارفارد على ضرورة دمج كل هذه الاعتبارات في النموذج الاقتصادي المغربي الجديد لضمان إرساء اقتصاد ومجتمع شاملين ومنصفين، وتنمية مستدامة وصلبة للتغلب على الأوبئة، ومواجهة التغيرات المناخية والتحصين من أي أزمة أخرى.
وختمت السيدة بوهيا بأن هذا التأمل الشامل للعالم مكن من تذكير الأجيال الحالية بأولويات “كانت تبدو لهم عديمة الجدوى، بل وحتى عقيمة، أمام الرقمنة، والنجومية، وسرعة عالم الاستهلاك، والإسراف، والنفايات، والجشع”.
