تقرير دولي يضع مستشفيات المغرب في القائمة “الأسوأ”

صنف تقرير دولي مستشفيات المغرب من بين المراكز الصحية “الأسوأ” في العالم، حيث غابت المستشفيات المغربية، من القائمة التي تضم أفضل 250 مستشفى بالعالم، بعدما تم انتقاء 250 أفضل مستشفى بالعالم وفق معايير مشددة، منها قدرتها المستمرة على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى، وإجراء البحوث الطبية الخاصة، حتى في الوقت الذي ركزت فيه جهودها على مكافحة فيروس كورونا.
وصنفت مجلة “نيوزويك” العالمية وشبكة “ستاتيستا” للدراسات الإحصائية ، مستشفيين عربيين في السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما مكنا دولتيهما من التصنيف في المرتبتين 126 و129 على التوالي من بين 150 دولة في العالم.
وشمل الاستطلاع أكثر من 2200 مستشفى في 27 دولة. وتظهر النتائج مقطعًا عرضيًا من التميز في جميع أنحاء العالم: يتم تمثيل 21 دولة في قائمة أفضل 150 دولة على مستوى العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ 33 مستشفى ، تليها ألمانيا بـ 14 ؛ إيطاليا وفرنسا 10 لكل منهما ؛ وكوريا الجنوبية بثمانية، حيث ضمت قائمة هذا العام 13 مستشفى جديدًا في أفضل 100 مستشفى للعام 2022، بينما جاء مستشفى “مايو كلينيك” في الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، اشار الى إن النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة مؤكدا أنه “عجز بنيوي وكمي ونوعي”، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يتجاوز 97 ألف مهني (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين”.
وأوضح الوزير خالد آيت الطالب، في عرضه، أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1.7 مهني لكل 1000 نسمة، وهو ما يعني “خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 مهني لكل ألف نسمة”، مبرزا أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية، “لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 بالمائة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يفرض على الأطباء الأجانب قيودا عدة، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون رقم 33.21 يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وذلك من خلال الشروط نفسها المطبقة على الأطباء المغاربة.
ويهدف المشروع إلى تحفيز الأطباء المغاربة بالخارج على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الديبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للديبلوم الوطني، على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الديبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان الطبيب مقيدا فيها.