كشف مؤشر التقدم الاحتماعي 2022، أن المغرب لم يحقق أي تقدم ملحوظ في تلبية الاحتياجات الاجتماعية لمواطنيه، حيث حل في المركز 100 ضمن 169 دولة شملها التقرير الذي يقيس الرفاهية والفرص واحتياجات الانسان الأساسية.
وتأخر المغرب في مؤشر الرفاهية، الى المركز 107 عالميا، ويستند هذا المؤشر الفرعي على عدة معايير بما في ذلك الوصول إلى المعرفة الأساسية، والوصول إلى المعلومات والاتصالات، والصحة والعافية ثم الجودة البيئية.
وتقدم المغرب إلى المركز 78 على مؤشر احتياجات الانسان الأساسية، التي تستند على معايير التغذية والرعاية الطبية الأساسية، والماء والنظافة، والمأوى، ثم السلامة الشخصية.
ووضع مؤشر الفرص البلد في المركز 110، حيث يشمل الحقوق الشخصية والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والشمولية والوصول إلى التعليم العالي، حيث يعتبر مؤشر التقدم الاجتماعي المقياس الأكثر شمولا للأداء الاجتماعي والبيئي للدول بصرف النظر عن العوامل الاقتصادية، ويكمل المقاييس التقليدية للنجاح مثل الناتج المحلي الإجمالي.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى معيشة الأسر تراجع سنويا بنسبة 2,2 في المائة بين سنتي 2019 و2021، تحت تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. وأشارت المندوبية في المذكرة المذكورة إلى أنه “بين أكتوبر 2019 ودجنبر 2021، انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من 20.400 درهم إلى 20.040 درهم على المستوى الوطني، ومن 24.620 درهم إلى 24.260 درهم في الوسط الحضري، ومن 12.800 درهم إلى 12.420 درهم في الوسط القروي، وحسب القيمة الحقيقية، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 2,2 في المائة سنويا خلال هذه الفترة على الصعيد الوطني، و2 في المائة في الوسط الحضري، و2,6 في المائة في الوسط القروي”.
وخلال هذه الفترة، انخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأقل يسرا من 7000 درهم إلى 6860 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 2,3 في المائة بالقيمة الحقيقية. وانخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأكثر يسرا بنسبة 2,5 في المائة، من 47.780 درهم إلى 46.620 درهم. أما بالنسبة لـ 60 في المائة من الأسر الوسيطة، فقد انخفض مستوى معيشتهم من 15.730 درهم إلى 15.570 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 1,9 في المائة. و حسب الفئة السوسيو مهنية لأرباب الأسر، انخفض متوسط مستوى المعيشة سنويا، خلال الفترة 2019-2021، بنسب 3,6 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، و3,6 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و2,8 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين، و2,4 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين و1,8 في المائة لدى المسؤولين التسلسليين والأطر العليا.
و تعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لجائحة كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.
ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن النفقات التي خصصتها الأسر للصحة سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 10,9 في المائة ما بين 2019 و2021، نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″.
وأشارت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، إلى أن “النفقات الصحية ونفقات الاتصال سجلت ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
وأبرزت المذكرة أنه بسبب الأزمة الصحية، خفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ “التجهيزات المنزلية” بنسبة 19,1 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضا سنويا هاما بلغ 14,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخفاض بلغ 5,9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية، و2,4 في المائة بالنسبة للتغذية، و2 في المائة بالنسبة للنقل.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.
و تعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية.
