أكد تقرير صادر عن مركز الأبحاث “طفرة” أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تصدرت قائمة الوزارات الأكثر استهدافًا بأسئلة النواب البرلمانيين خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، حيث تلقت حوالي 350 سؤالًا برلمانيًا. في المقابل، سجل التقرير غيابًا تامًا عن التفاعل من جانب كل من رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة اللذين لم يردا على أي من الأسئلة.
وحسب التقرير الذي تناول تحليلًا شاملاً لأسئلة النواب وتفاعل الحكومة معها خلال هذه الدورة، فقد واصل النواب تركيزهم على نفس الوزارات ذات الأولوية التي تكررت في الدورات السابقة، حيث تبوأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المرتبة الأولى بـ344 سؤالًا، تلتها وزارة الداخلية التي تلقت 339 سؤالًا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ323 سؤالًا، ووزارة الفلاحة بـ265 سؤالًا.
وفيما يتعلق بتفاعل الوزارات مع الأسئلة البرلمانية، تربع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على رأس القائمة من حيث سرعة الاستجابة، حيث أجابت على 65% من الأسئلة المطروحة، تلتها وزارة العدل بمعدل 60%، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 57%، بينما حققت وزارة الداخلية نسبة تجاوب بلغت 50%. في الجهة المقابلة، سجلت الأمانة العامة للحكومة ورئيس الحكومة تفاعلًا معدومًا، حيث لم تردا على أي سؤال، فيما استجابت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بنسبة 5% فقط.
من حيث التوزيع الحزبي للأسئلة، أبرز التقرير أن الفرق النيابية من المعارضة كانت الأكثر طرحًا للأسئلة، وخاصة الفريق الاشتراكي الذي تصدر بطرح 136 سؤالًا على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما يمثل 40% من الإجمالي. كما أظهرت الأرقام أن وزارة الداخلية كانت الأكثر استهدافًا من قبل الفريقين الحركي والاشتراكي، اللذين وجهًا معًا 185 سؤالًا، ما يعادل 55% من أسئلة الوزارة.
فيما يتعلق بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن الفريق الاشتراكي كان الأكثر طرحًا للأسئلة، حيث قدم 89 سؤالًا، متفوقًا بذلك على باقي الفرق البرلمانية. أما وزارة الفلاحة والصيد البحري، فقد تلقت أسئلة متقاربة من كلا الجانبين، الأغلبية والمعارضة، حيث طرح الفريق الحركي والاشتراكي 98 سؤالًا، فيما وجه فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة 83 سؤالًا.
ويعد تقرير “طفرة” جزءًا من جهود المركز لتسليط الضوء على أداء النواب البرلمانيين عبر تحليل أسئلتهم وتفاعل الحكومة معها، ويشمل كل دورة برلمانية نتائج محدثة لتزويد المواطنين بمعلومات دقيقة حول عمل ممثليهم البرلمانيين.
