حذر نقابيون من تضخم المديونية، والإختلالات في برامج السياسات العمومية، بعدما كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334.95 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر 2019، منبهين من ” تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 2,7 في المائة كما جاء في تقرير للبنك الدولي”.
و شدد النقابيون، على أن هذا ” التراجع ستكون له انعكاسات سيؤثر على رفاهية الأسر ومداخليها، حيث أن ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر أي 24 ٪ من السكان”، إذ كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، في تقرير لها ، على أنه ” حسب توقعات بنك المغرب يرتقب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة وفشل أغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية”.
وكشفت الهيئة النقابية، على أن ” سنة 2019 عرفت استمرار انخفاض الدخل الوطني، وسوء توزيع الدخل ، رغم توفر المغرب على إمكانيات هائلة فلاحيه وفي الصيد البحري، حيث أن السياسة الحكومية المتبعة ظلت حبيسة الشعارات الكبرى وبعض المشاريع المحدودة، خاصة أن القطاع الفلاحي ظل مرتبط بالتساقطات المطرية لم تتمكن وفشل المخطط الأخضر بعد 10 سنوات من تنزيله من تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة ، حيث لا يوفر الغذاء إلا لـ 13 مليون نسمة، فيما تغطي الواردات الجزء الباقي لما يفوق 20 مليون نسمة أي استمرار المغرب الفلاحي مرتبط في غدائه بالخارج”.
و كشفت المنظمة أن 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، مما يهدد نسبة كبيرة من السكان مستقلا بالمجاعة إذا استمرت نفس المقاربات الاقتصادية والفلاحية والغذائية الترقيعية ، وقلة مساحات الأراضي المستصلحة، ونتائج ذلك على الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية، بجانب أزمة الماء التي تهدد المغرب بسبب التغييرات المناخية وتلوت البيئة، مشيرة إلى أن المغرب حل في المرتبة 42 من بين 117 دولة عبر العالم في مؤشر المجاعة لسنة 2019 وبلغ مؤشر حصة السكان الدين يعانون سوء التغذية خلال هده السنة حوالي 3.4 في المائة.
وأوضحت النقابة، ” أن نتائج سنة 2019 تعكسها بشكل جلي التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020 ، واللجوء إلى كل الوسائل البديلة تغطية العجز في الميزانية بما فيه تفويت الممتلكات بما فيها المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص، موضحين ما اسموه ” فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها لكونها تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث ودعمه وتمويله، وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية”.
ونبهت المنظمة الديقراطيىة للشغل ، الى أن ” كل الأهداف الطموحة لسنة 2019 ، تبخرت بسبب تواضع معدل تنفيذ الاستثمار، فضلا عن كثرة الثغرات وغياب التجانس والاندماج في استراتيجيات التنمية و في تطوير القطاعات الحيوية، وما صاحبها من الارتجال وفساد وغياب الشفافية في الصفقات العمومية، وهو ما تأكد من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فضائح عدد من المؤسسات العمومية التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الدولة بسبب سوء الحكامة والديون المرتفعة والتي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة من ميزانية الدولة”.
وشدد النقابيون، على أن ” تراجع فرص التشغيل أدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة وخاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات إلى أزيد من45 في المائة، التي تشكل اليوم أحد الجذور والأسباب العميقة من جهة لعودة الهجرة السرية عبر مراكب الموت ولارتفاع نسبة الجريمة و للاضطراب الاجتماعية المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تكريس ظاهرة العمل غير اللائق وغير المستدام والهشاشة في الشغل”.
