في خطوة مثيرة للجدل، تم تكليف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان، عيدة بوكنين، بتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وهو ما اعتبره متابعون جزءًا من “هندسة إدارية صامتة” تكرس النفوذ السياسي داخل قطاع التعليم.
ويمتلك بوكنين مسارًا مهنيا طويلا يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، بدأه أستاذًا للتعليم الابتدائي عام 1990، قبل أن يتدرج في مناصب إدارية عدة، آخرها منصب المدير الإقليمي بأكادير إداوتنان منذ 2021. كما يتميز بتكوين أكاديمي متنوع وخبرات في تدبير الموارد البشرية والبرامج التربوية، مما جعله يحظى بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة عام 2023.
لكن خلف هذا المسار، يبرز بعد سياسي لا يمكن تجاهله، إذ سبق لبوكنين أن شغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسا الزاك، وكان عضوًا نشطًا في الحزب، بل ووقع “عقد النجاعة” مع التجمع في 2018، كما شغل مناصب سياسية منتخبة. ورغم طلبه الإعفاء من مهمة التنسيق الحزبي عام 2020، إلا أن معطيات متقاطعة تشير إلى استمراره كفاعل حزبي، ما يضفي على تكليفه طابعًا سياسيًا أكثر منه إداريًا.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تأتي في سياق “إعادة توزيع للنفوذ الإداري على أساس الانتماء الحزبي”، وسط انتقادات لعدم احترام مساطر التعيين المعتمدة. كما يطرح الأمر تساؤلات حول مدى احترام الوزارة لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، المنصوص عليها في الدستور، في ظل تغلغل النفوذ السياسي داخل مؤسسات تعليمية محورية.
ويحذر فاعلون تربويون من أن هذه الدينامية قد تُضعف استقلالية القرار الإداري داخل القطاع، وتُربك مسار الإصلاحات التربوية، خصوصًا في ظل تزايد التنافس الحزبي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
