باشر خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على مدى أسبوع، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري؛ برئاسة الملك محمد السادس.
وتأتي هذه اللقاءات تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية بمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، وفي إطار الدينامية التواصلية التي دأبت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ودشن آيت الطالب هذه اللقاءات يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري باجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كل على حدة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرفوقين بأعضاء من الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، وذلك بالمقر المركزي لكل هيئة من هذه الهيئات النقابية.
كما أعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرباط يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري مع كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
والتقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت بكل من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث سلم نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمينين العامين لهاتين النقابتين.
وقد عبر زعماء المركزيات النقابية المذكورة عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها الملك محمد السادس، مما يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب” ستعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصحية العاملة من خلال رد الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
