أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، أن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة وُصفت بالتصعيدية من الجانب الفرنسي، وجاءت كرد على توقيف باريس لثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية بفرنسا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
وفي تصريح مكتوب موجه لوسائل الإعلام، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أن “إجراءات الطرد هذه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”، داعياً السلطات الجزائرية إلى التراجع عن هذا القرار. ووجّه تحذيراً صريحاً بقوله: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وأشار بارو إلى أن القرار الجزائري يمثل رداً مباشراً على توقيف ثلاثة جزائريين على التراب الفرنسي، من بينهم موظف في بعثة دبلوماسية، بينما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة AFP أن من بين الأشخاص الذين تستهدفهم إجراءات الطرد الجزائرية، موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في سياق من التوتر المتجدد بين الجزائر وباريس، على خلفية قضايا أمنية وقضائية تتداخل فيها الاعتبارات الدبلوماسية، وتعيد إلى الواجهة العلاقات المتقلبة بين البلدين.
