يتواصل الجدل في المغرب حول الارتفاع المتسارع في أسعار المواشي، في ظل وضعية سوقية وُصفت بالملتبسة، تجمع بين ضغط الطلب وتراجع العرض، ما أعاد النقاش حول تدبير القطاع إلى الواجهة السياسية والاقتصادية.
داخل قبة البرلمان، عبّرت فرق المعارضة عن قلقها من محدودية أثر برامج الدعم التي خُصصت لقطاع تربية المواشي خلال السنوات الأخيرة، متسائلة عن مدى انعكاسها الحقيقي على استقرار الأسعار وحماية المستهلك، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل محطة سنوية حساسة في هذا الملف.
في المقابل، أكدت الحكومة موقفها بشأن تدبير هذه السنة، معلنة عدم التوجه نحو دعم استيراد الأضاحي، ومبررة ذلك بمعطيات تفيد بوجود قطيع وطني يناهز 40 مليون رأس، وهو رقم تعتبره كافياً نظرياً لضمان التوازن في السوق.
لكن المعطيات الميدانية تعكس صورة مختلفة، حيث تشير تقارير مهنية إلى أن عدداً من كبار المربين فضّلوا الاحتفاظ بقطعان الأغنام داخل الضيعات وعدم طرحها بكثافة في الأسواق، في انتظار اقتراب المناسبة الدينية، بحثاً عن أسعار أعلى وهو ما ساهم في تقليص العرض بشكل ملحوظ.
هذا الانكماش في الكميات المعروضة انعكس مباشرة على أسعار اللحوم الحمراء التي واصلت ارتفاعها، لتصل في بعض المناطق إلى حدود 150 درهماً للكيلوغرام، في ظل حديث متزايد عن اختلال واضح بين العرض والطلب.
كما يربط متابعون جزءاً من هذا التوتر برغبة بعض الفاعلين في القطاع في الاستفادة من برامج الدعم عبر عمليات إحصاء المواشي، وهو ما ساهم في مزيد من التعقيد داخل السوق، وأبقى أسعار اللحوم في منحى تصاعدي يثير قلق المستهلكين.
