انطلقت تساؤلات المحللين للشأن السياسي بالمغرب، عن مدى هيمنة رجال الأعمال على حكومة عزيز أخنوش المقبلة، والى حد يمكن أن ينجح رئيس الحكومة المعين بدمج الكفاءات في الحكومة، وأجمع عدد من المتتبعين على أن التجمع الوطني للأحرار يعد مصنعا لرجال الأعمال والمقاولين في صور كثيرة تكشف عن مجال الجمع بين المال والسلطة، موضحين، أن ما عرفته الانتخابات الجهوية، أكد التوجه الحزبي للأحرار نحو تمكين رجال الأعمال من السيطرة على مجموعة من الجماعات و الجهات، واعتبر البعض عن الأحرار يستقطب كفاءات في جميع الميادين يمكن تصنيفهم في خانة التكنوقراط.
واعتبر مراقبون أن توجهات “الأحرار” بالمرحلة المقبلة، يمكن استشرافها عبر قراءة طبيعة مكوناته، وخصوصا الأشخاص المؤثرين في قراراته، والذين يتجاوز تأثيرهم نطاق الحزب، إلى التأثير في البنية الاقتصادية والاجتماعية، لموقعهم المتصدر في عالم المال والأعمال، حيث أفاد بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة “محمد الأول” ، في حوار مع وكالة الأناضول، أن ” مسار الأحرار كان واضحا خلال عقود طويلة كتنظيم حزبي، لا يمكن أن يخرج عن دوره السياسي الذي تم تأسيسه من أجله، وذكر بنيونس أنه بالرغم من ذلك فإن ” الدور المتزايد في عالم السياسة للعديد من الشخصيات الفاعلة بالمجال الاقتصادي والمالي، ساهم في تقريب المسافة بين الطرفين منذ مدة، وأضاف أنه ” قد ساهمت عوامل إضافية عديدة في تقوية الاعتماد على هذا الحزب، بالضبط لإحداث تغييرات بنيوية على الاقتصاد الوطني، واستطرد “منها أساسا فشل النسخة الأولى من مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة حزب العدالة والتنمية خاصة في الانتخابات البلدية عام 2015 والانتخابات التشريعية في 2016، واستدرك ” فضلا عن التراجع الملاحظ في قدرة أحزاب الكتلة الديمقراطية على القيام بهذه المهمة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي 35 مقعدا أساسا”.
و أفاد الأكاديمي المرزوقي أعتقد أن تحرك حزب عزيز أخنوش على الواجهة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في وقت مبكر قبل استحقاقات 2021، سهل له عملية التمكن من الاكتساح، مقابل عجز حزب العدالة والتنمية عن تجديد آليات عمله التي بدأت تخفت داخل المجتمع، واستطرد ” ومع فكرة اعتماد مشروع تنموي جديد للبلاد، لم يضع حزب التجمع الوطني الأحرار الوقت، إذ عمل على بلورة مشروعه الخاص الذي لم يكن ليخرج عن التوجهات الكبرى”.
وكان الملياردير عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كشف عن ” الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وجاء في بلاغ لعزيز أخنوش، أنه منذ ولايته الأولى كوزير أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.
وأشار بلاغ أخنوش، أنه” قرر الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني، وحسب البلاغ، فقد اتخذ أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أنه ” يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
