أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، على الوكيل العام للملك بالرباط، الأسبوع الماضي، شبكة للتزوير في محررات رسمية عقود زواج وانتحال صفات ينظمها القانون.
وأشارت يومية “الصباح” أن الجناة استعملوا ماسحا ضوئيا في تقليد توقيعات قضاة للتوثيق، إضافة إلى تزوير بطاقة مهنية للدرك، موقع عليها من قبل جنرال، ووثائق إدارية أخرى من أجل النصب والاحتيال والسطو على عقارات.
وأضافت أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في شأن تداول وثائق مزورة وحساسة، كما حجزت المصالح الأمنية بالخميسات مجموعة من الوثائق ضمنها عقود مزورة، وأوقفت أربعة أشخاص أحيلوا على مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء قصد تعميق البحث.
وانتحل أحد الموقوفين صفة عدل محلف قصد التوقيع على عقود الزواج، والتصديق عليها على أنها صادرة عن أقسام قضاة الأسرة قصد استغلالها في التهجير وتوفير تأشيرات الدخول إلى عدد من الدول، والاتجار فيها لفائدة الراغبين في إعادة الزواج.
وأكدت اليومية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحال الموقوفين الخمسة على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، كما تم توقيف دركي معزول منذ 2001 تبين أن بحوزته بطاقة مهنية موقعا عليها في 2014، ويعتبر من الأطراف الأساسية في الجرائم المرتكبة، ما يؤكد تزوير البطاقة لاستخدامها في جرائم النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
