اعتقلت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي مستشارا جماعيا ينتمي للعدالة والتنمية بالراشيدية، قام بنشر أخبار زائفة والتحريض على خرق قانون حالة الطوارئ، حيث دعا إلى الخروج مباشرة بعد نهاية مارس.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إنه مواصلة للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والراشيدية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي بالراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.
وذكر البلاغ أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد، كانت قد رصدت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى العصيان وارتكاب أفعال إجرامية على خلفية الترتيبات الوقائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الثاني لبحث تمهيدي قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابات العامة التي أشرفت على تلك الأبحاث. وفي المقابل – يضيف البلاغ -، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستواصل تكثيف آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المنشورات والمحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، والتي من شأنها المساس بالأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.
