عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” عن رفضها إقبار الشركة، وطالبت مجلس المنافسة بجعل حد للمماطلة والتسويف، والبت العاجل في الشكاية حول تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للمغاربة، وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي، من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وعبرت الجبهة عن استغرابها من تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ورجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
ورفضت الجبهة أن يكون إجراء المحكمة مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار لاسامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، محملة المسؤولية لحكومة أخنوش في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بالشركة، عبر اقتناء أصولها بالمقاصة مع الديون من المال العام، واعتبرت ذلك سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال، ومباركة وسكوتا عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم.
ونددت الجبهة، بسياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة، داعيا إياه للبث العاجل في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 حول تفاهم الموزعين على أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة، كما طالبت الجبهة بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة، لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة.
