أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، موجة من الانتقادات اللاذعة تجاه حكومة عزيز أخنوش، متهمًا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمحاولة تمرير صفقات جديدة في قطاع الحراسة والنظافة على حساب الصفقات السابقة الخاصة بالمناولة.
إلغاء الصفقات القديمة وإبرام أخرى جديدة
وكشف بووانو، في تدوينة على فيسبوك، عن تلقي مديري وزارة الصحة على المستوى الجهوي رسالة نصية (SMS) تأمرهم بإلغاء جميع الصفقات المبرمة سابقًا على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية.
واعتبر البرلماني أن هذه الخطوة تعني أن “المبالغ المالية ستكون أكبر بكثير”، مشيرًا إلى أن القرار يفرض شروطًا جديدة، من بينها مستوى دراسي معين للحراس، وأجورًا تعادل الحد الأدنى للأجور، وهو ما وصفه بأنه “مبرر مفتعل” لرفع كلفة الصفقات.
تهميش المقاولات الصغيرة وإقصاؤها من المنافسة
وحذر بووانو من أن هذه الشروط الجديدة قد تؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لن تتمكن من المنافسة على الصفقات الجديدة، مما يفتح الباب أمام استفادة شركات كبرى بعينها.
كما اتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتجاوز المساطر القانونية، مؤكدًا أن الصفقات الجديدة تم تمريرها دون احترام الإجراءات المعتمدة، مما قد يضر بمستوى الخدمات الصحية، ويفاقم معاناة المرضى والأطر الصحية.
“حكومة الصفقات”.. اتهامات بالفساد والريع
وتساءل بووانو عن مسار الحكومة قائلًا: “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”، مضيفًا:
“لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى.”
كما أشار إلى ما وصفه بـ”الإصرار على الريع”، مستشهدًا بحالات سابقة مثل صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتخفيض رسوم استيراد اللحوم، وصفقات خاصة بشركات مقربة من رئيس الحكومة وبعض الوزراء”.
أسئلة حول الشفافية والمحاسبة
في ظل هذه الاتهامات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى شفافية الصفقات الجديدة ومدى احترامها للمساطر القانونية والمنافسة العادلة، خاصة مع تصاعد الجدل حول تدبير الموارد المالية العمومية داخل القطاعات الحيوية.
