أثارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جدلاً واسعًا بعد منحها ترخيصًا لمركز أشعة جديد، رغم وجود نزاع قضائي قائم على نفس الموقع، وهو ما يطرح علامات استفهام حول شفافية المساطر الإدارية.
القضية بدأت حين تحولت شراكة مهنية بين طبيبة متخصصة وشركائها السابقين إلى نزاع قضائي، بعد أن تم إقصاؤها من مشروع كانت من بين مؤسسيه ومسيري المركز. وتضم الملفات المرفوعة أمام القضاء اتهامات بالتزوير والنصب وخيانة الأمانة، مع متابعة بعض الأطراف أمام قاضي التحقيق.
المثير في الأمر أن الترخيص الجديد تم منحه باسم شركة أخرى، مع إدراج طبيبة صورية لتغطية الإجراءات القانونية، في خطوة أثارت استغراب العديد من المهنيين والمتتبعين.
تجاوز الإجراءات القانونية في ظل نزاعات قضائية يضع مصداقية الوزارة على المحك، ويثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبدأ الشفافية والعدالة في القطاع الصحي.
ويعتبر استمرار مثل هذه الممارسات مؤشرًا على أن النفوذ والعلاقات يمكن أن تتجاوز القانون، ما يضع المسؤولية على الوزارة للتحرك بسرعة واتخاذ موقف واضح يعيد ثقة المهنيين والجمهور في المؤسسات الصحية.
يبقى السؤال: هل ستتدخل الوزارة لوضع حد لهذا الخلل الإداري، أم أن الترخيص سيظل شاهداً على تجاوزات قد تضر بسمعة القطاع الصحي؟
