في التفاتة ملكية ذات أبعاد إنسانية، استفاد 907 أشخاص من عفو سامٍ أصدره جلالة الملك الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة العدل في بلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة.
وتكشف تفاصيل القرار عن استفادة فئات مختلفة من المحكوم عليهم، سواء الموجودين خلف القضبان أو الذين يتابعون حياتهم خارج المؤسسات السجنية، إذ شمل العفو 613 نزيلاً و294 شخصاً في حالة سراح.
وعلى مستوى المؤسسات السجنية، توزعت الاستفادة بين 17 نزيلاً شملهم العفو مما تبقى من مدة العقوبة، و595 نزيلاً استفادوا من تخفيض العقوبات الحبسية أو السجنية، إضافة إلى نزيل واحد جرى تحويل عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن المحدد.
أما خارج أسوار السجون، فقد استفاد 72 شخصاً من العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها، فيما شمل القرار تسعة أشخاص بالعفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، و202 شخص من الغرامات المالية، إلى جانب 11 شخصاً استفادوا من العفو من العقوبتين الحبسية والغرامة معاً.
وبهذا القرار، يفتح العفو الملكي المجال أمام مئات المستفيدين لطي صفحة من حياتهم، واستعادة فرص الاندماج داخل المجتمع، في مناسبة وطنية تحمل بدورها رمزية خاصة.
ويظل العفو الملكي من المبادرات التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، من خلال ما تتيحه من فرص جديدة للمستفيدين وعائلاتهم، وما تعكسه من قيم التسامح والرحمة.
