ترأس رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، جلال التوفيق، أمس الثلاثاء بمقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا، حفل تقديم التقرير السنوي 2023 وتقرير السلائف للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الهيئة الأممية المسؤولة عن مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات العناصر البارزة في التقريرين، مسلطا الضوء على الاتجاهات والتحديات الجديدة التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية، من قبيل الانتشار المثير للقلق للمخدرات الاصطناعية واستخدام الإنترنت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، مع التوقف عند المشهد المتطور للاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التوفيق أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات “يسلط الضوء على قضية استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، ولكن أيضا في الوقاية منها، فضلا عن تقييم الوضع العالمي للمخدرات وقضية الولوج إلى الأدوية وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها”.
وبعد أن دعا رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى مزيد من التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالمخدرات، أشار إلى أن التقرير يتناول أيضا القضايا المرتبطة بتحويل السلائف المستخدمة بشكل متكرر في التصنيع غير المشروع للمخدرات والتفاوت في الولوج إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية.
وأوضح أن التقرير ينظر إلى القضايا ذات الطبيعة الشاملة، بما في ذلك تأثير ثقافة المخدرات غير المشروعة على البيئة، والمخدرات والجريمة المنظمة، وعنصر حقوق الإنسان باعتبارها قضية ينبغي أخذها في الاعتبار عند بلورة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مكافحة المخدرات.
ويغطي تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2023، الذي يعتمد على “منهجية شاملة ووثيقة الصلة ومنظمة”، عدة جوانب تتعلق بمشكلة المخدرات العالمية.
وفي الفصل المخصص لتحليل وضع المخدرات على الصعيد العالمي، يناقش التقرير اتجاهات إنتاج المخدرات والاتجار بها في العالم، من منظور إقليمي.
وفي هذا السياق، سلط التقرير الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تعكس التزام المملكة الثابت بالمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز التعاون الشبه الإقليمي والإقليمي والدولي لمعالجة الجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات العالمية، على أساس مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى أن المغرب شرع، منذ حوالي عشرين عاما، في تنفيذ خرائط طريق مهمة لمكافحة المخدرات.
وأكد أن “هناك إرادة سياسية واضحة في المغرب وخارطة طريق واضحة فيما يتعلق بتدبير الحالات المرتبطة بالمخدرات”، مسجلا أن المملكة تتوفر على برامج لعلاج الإدمان “أوسع بكثير” من مثيلاتها في بلدان أخرى في العالم.
وأضاف أن المغرب عزز أيضا جهوده في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما تشهد عليه مختلف المحجوزات التي قامت بها السلطات في المطارات والموانئ.
وأكد رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب يواصل بذل جهود جديرة بالثناء
