دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة الحكومة ووزارة العدل، بعدما أعلنت رفضها للصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن النص يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس جوهر استقلالية المهنة ونظامها الذاتي.
وفي بلاغ شديد اللهجة أعقب اجتماعا مفتوحا لمكتب الجمعية مساء الخميس بالرباط، اعتبرت الهيئة المهنية أن المسار الذي انتهى بالمصادقة على المشروع كشف عن توجه يروم “إعادة تشكيل” مهنة المحاماة بطريقة تمس استقلاليتها التاريخية وتضعف موقع الدفاع داخل منظومة العدالة.
ورغم إقرار الجمعية بأن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي تمت مع رئيس الحكومة، فإنها شددت على أن التعديلات التي أدخلت خلال المراحل الأخيرة من المناقشة حملت مؤشرات “خطيرة ومقلقة”، دفعتها إلى الحديث عن “استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ووظيفتها ورسالتها”.
ويعكس هذا التصعيد عمق الأزمة المتواصلة منذ أشهر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الخلاف حول فلسفة إصلاح المهنة وحدود تدخل السلطة الحكومية في تدبيرها، حيث يتهم جزء واسع من المحامين الوزارة بمحاولة تقليص هامش التنظيم الذاتي وإخضاع المهنة لمنطق الوصاية المؤسساتية.
وأكد البلاغ أن المحامين يعتبرون أن الخلاف لم يعد تقنيا أو مهنيا فقط، بل يتعلق، بحسب تعبيرهم، بموقع الدفاع داخل دولة القانون، وبمدى استقلالية المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي إطار الخطوات التصعيدية المقبلة، أعلنت الجمعية إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وكل التطورات التي رافقته، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بنادي السويسي بالرباط، ينتظر أن تخصص لتوحيد مواقف الهيئات المهنية ورسم معالم المرحلة المقبلة.
كما قررت الجمعية عقد الجموع العامة لمختلف هيئات المحامين يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في مؤشر على أن المحامين يتعاملون مع المشروع باعتباره “معركة طويلة النفس”.
وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 نائبا، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.
ودافع وهبي، خلال تقديمه للمشروع، عن فلسفة النص الجديد، معتبرا أنه يهدف إلى الرفع من نجاعة العدالة وتأهيل مهنة المحاماة، عبر إرساء نظام جديد للتكوين والولوج إلى المهنة، يشمل مباراة للولوج وتكوينا أساسيا داخل معهد متخصص، إضافة إلى فترة تمرين ميداني.
كما تضمن المشروع مقتضيات قالت الحكومة إنها تعزز حصانة الدفاع، من بينها إشعار النقيب فور إخضاع أي محام للحراسة النظرية أو الاعتقال، إلى جانب تعديلات مرتبطة بالمسطرة التأديبية وتمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات.
غير أن هذه المقتضيات لم تنجح في امتصاص غضب جزء واسع من المحامين، الذين يعتبرون أن النص يحمل، في العمق، توجها نحو تشديد آليات المراقبة والتأديب، مقابل إضعاف بعض الضمانات التقليدية التي كانت تشكل جزءا من حصانة المهنة واستقلاليتها.
وفي المقابل، ترى الأغلبية الحكومية أن المشروع يشكل خطوة ضرورية لتحديث مهنة المحاماة ورفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز الأمن القضائي، بينما حذرت بعض فرق المعارضة من المساس بالتوازن الدقيق بين تحديث المهنة وضمان استقلالية الدفاع.
ويأتي هذا التوتر في سياق أوسع يشهد احتقانا متزايدا داخل عدد من المهن القانونية والقضائية، وسط مخاوف من تحول أوراش إصلاح العدالة إلى مصدر صدام متواصل بين الحكومة والهيئات المهنية، خاصة مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير الحوار حول النصوص القانونية الحساسة.
