جدد المغرب، الثلاثاء بجنيف، التأكيد على التزامه الثابت لفائدة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، مسلطا الضوء على الإصلاحات الجوهرية التي قام بها، وذلك بمناسبة الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وفي كلمة باسم المملكة، في إطار النقطة الثانية من المناقشة العامة، أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، عن شكره للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إحاطته الشفوية، مبرزا التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب، لاسيما من خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتقليص الفوارق المجالية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز الماضي.
وأوضح أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تصحيح الاختلالات الاجتماعية القائمة، وضمان توزيع أكثر عدلا للفرص والموارد.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي ترصيدا للنموذج التنموي الجديد، الذي مكن بالفعل من تحقيق تقدم ملحوظ، لاسيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والصحية، التي أصبحت تشمل مجموع الساكنة المغربية.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، أشار زنيبر إلى أن المملكة تعمل على التعبئة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، من خلال تنظيم المؤتمر العالمي بشأن هذا الموضوع في فبراير المقبل، بتعاون وثيق مع مكتب العمل الدولي، داعيا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأممية، إلى الانخراط بشكل فاعل في التحضير له، لضمان أثره ونتائجه.
وفي إطار دعمها المتجدد للمسارات متعددة الأطراف، لاسيما المتعلقة منها بحقوق الإنسان، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن المملكة تقدم “دعما ثابتا، بما في ذلك الدعم المالي، للجهود المبذولة في هذا المجال”، لا سيما من خلال مبادرات استضافة، وتفاعل بناء مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
ومن جهة أخرى، سلط السفير الضوء على التزام المملكة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الاستعراض الدوري الشامل، معلنا عن نقاشات حول مقترحات جديدة مع الأطراف المعنية
