دعا الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، يوم الأربعاء ببروكسيل، إلى بناء رؤية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال سلاسل التوريد.
وقال السيد حداد، خلال لقاء في البرلمان الأوروبي حول موضوع “التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي”، إن “جائحة كوفيد-19 ليست أزمة قصيرة المدى، من حيث أنه كانت لها آثار دائمة على الكيفية التي يعمل بها الأفراد وكيفية اشتغال سلاسل التوريد”.
وبعد أن سجل ضرورة قيام المقاولات ببناء المرونة طويلة المدى لسلاسل القيمة الخاصة بها قصد مواجهة التحديات المستقبلية، دعا إلى اعتماد مقاربة شاملة لإدارة سلسلة التوريد، وإيجاد مرونة كافية للحماية من الاضطرابات المستقبلية، وتطوير إطار عمل قوي يتضمن القدرة على الاستجابة والمرونة لعمليات إدارة المخاطر.
وأضاف أن “المغرب يتوفر على العديد من المزايا للاضطلاع بدور مهم في منظومة سلاسل التوريد الأوروبية”، مشيرا إلى أن المملكة “قريبة جغرافيا وسياسيا من أوروبا، ومعاييرها منسجمة مع أوروبا ولديها البنية التحتية اللوجستية المناسبة، علاوة على وجود تكامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات”. من جانبه، ومن خلال تسليط الضوء على فرص التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة، أشار البرلماني وخبير الطاقة، الخمار مرابط، إلى أن الوضعية الطاقية في المملكة والاتحاد الأوروبي تتسم في ذات الآن باعتماد قوي على الوقود الأحفوري المستورد من الخارج، وبإرادة الحكومات لضمان انتقال لصالح الطاقات منخفضة الكربون (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والهيدروجين) والجمع بين الطاقة النووية والغاز.
وقال إن المغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، ملتزم تماما بالجهود الدولية في مكافحة تغير المناخ بفضل الرؤية الملكية السامية، والتي انعكست على أرض الواقع بإجراءات وبرامج ملموسة في مختلف القطاعات، وعلى الأخص قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مكن المغرب من رفع طموحه للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 45 في المائة بحلول 2030، في إطار مساهمته المحددة على المستوى الوطني بموجب اتفاقية باريس، وكذا أن يتجه نحو حيادية الكربون.
وأضاف الخبير أن مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب الوطني تكتسي أهمية متزايدة، بحصة تزيد عن 35 في المائة خلال 2021، ومن المتوقع أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 40 في المائة عند نهاية 2022، وتجاوز الهدف المحدد في نسبة 52 في المائة بحلول 2030.
وأشار السيد مرابط إلى أن التقدم الذي أحرزه المغرب في التحول الطاقي يتجسد من خلال استثمارات كبيرة للغاية (عشرات المليارات من الدراهم) لتنفيذ البرامج وخرائط الطريق المتعلقة بإنتاج الهيدروجين وتحلية مياه البحر، فضلا عن إزالة الكربون من الصناعة الوطنية.
وأضاف أن تطوير الهيدروجين سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، بما يضمن الاستغلال الأمثل سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
من جهتها، سلطت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بن الطالب، الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالطاقات المتجددة وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، مشيرة إلى التدابير الرئيسية التي اتخذها المغرب في المجال.
