أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عن مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، دعمه لمستجدات مراجعة مدونة الأسرة، التي جاءت في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024.
وأعرب الحزب عن إشادته بالمقاربة المعتمدة في هذا الورش المجتمعي، والتي ارتكزت على الإنصات والتشاور مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية، بما يعكس نضجاً وطنياً في التعامل مع القضايا المجتمعية الكبرى.
وأوضح الحزب في بيانه أنه ساهم في هذا الورش من خلال مذكرة تقدم بها أمام الهيئة المكلفة، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية، وسعيه لتعزيز المساواة التامة بين النساء والرجال وفقاً لمقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب. وأكد الحزب حرصه على الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية وحقوق جميع مكوناتها.
رحب البيان بالتعديلات الإيجابية التي أسفر عنها مسار مراجعة مدونة الأسرة، والتي تشمل:
- اعتماد عقد الزواج كوثيقة وحيدة لإثبات الزوجية.
- تحديد سن الزواج في 18 سنة كقاعدة عامة، مع استثناءات مشروطة في سن 17.
- تقييد تعدد الزوجات بفرض موافقة الزوجة.
- تعزيز حق المحضون في السكنى واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين.
- عدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.
- إقرار المساواة في الوصية الواجبة بين الأبناء والبنات.
- تحسين معايير تقدير النفقة وتسريع البت في قضايا الطلاق.
- تبسيط إجراءات الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه على مواصلة الترافع داخل البرلمان أثناء مناقشة النص التشريعي المنتظر، بالتعاون مع مختلف مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية. وشدد على ضرورة تفادي أي استثناءات قد تضعف الطابع الإصلاحي والتحديثي للمشروع أثناء تطبيقه.
وفي سياق متصل، دعا الحزب إلى مواصلة العمل على إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص القانونية الأخرى المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الأطفال.
واختتم البيان بتأكيد التزام الحزب بتعميق المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة في المجتمع المغربي.
