انتقد حزب التقدم والاشتراكية، مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان يوم السبت الماضي، معتبرًا أنه لا يلبّي التحديات والقيود التي تواجه المملكة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون المالي الحالي، مثل سابقيه، “لا يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، ولا يعزز القدرات الاستثمارية، ولا يخلق فرص العمل الضرورية، ولا يعالج مشاكل وصعوبات المقاولة المغربية، كما أنه لا ينقي مناخ الأعمال ولا يوفر شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”.
وأضاف الحزب أن مشروع الميزانية “يفتقر إلى عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نواقص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وبناءً على ذلك، اعتبر الحزب أن مشروع قانون المالية لعام 2025 “متواضع ويفتقر إلى أي روح إصلاحية أو حلول سياسية مبتكرة، ولا يُعتبر عاملاً لاستعادة الثقة، كما أنه لا يقدم إجابات كافية على الصعوبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية”.
