مؤشر الثقة لدى المغاربة في انحدار كبير. المغاربة أصبحوا لا يثقون في شيء ويخشون المستقبل أكثر من أي شيء آخر. هذه الحقائق وردت في تقرير رسمي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية مفروض في الحكومة أن تستفيد من تقاريرها العلمية المبنية على قواعد ومعايير دولية معتمدة في كل بلاد الدنيا، وهي مؤسسة غير منتمية سياسيا ولا هي خاضعة لما هو سياسي بصفتها التي جعلت منها مندوبية سامية حتى تكون بعيدة عن تجاذبات الأحزاب، لكن الحكومة عازمة على الضرب بتقارير المؤسسات العمومية عرض الحائط.
المندوبية أوضحت أن حوالي 82 في المائة من المواطنين المغاربة لم يعودوا قادرين على تدبير مصاريفهم وأن أقل من ثلاثة في المائة يستطيعون ادخار بضعة دريهمات، بينما خمسون في المائة ليس لديهم الشك في أ ن قدرتهم الشرائية سوف تنهار بالتمام والكمال.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 49,8% من الأسر تدهوره و41,9% استقراره في حين 8,3% ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41,5 نقطة مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34,3 نقطة و9,3 نقطة على التوالي. هذا نموذج فقط من مؤشرات الانهيار.
تدهور مؤشر ثقة الأسر يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له. القترير تضمن معطيات علمية أوردناها في عدد الأمس وهي دقيقة ولا يمكن للحكومة أن تنكرها.
ولسنا ممن يسعى ليقول للحكومة “حصلتي”، ولكن نحن صحيفة يومية لديها غيرة على البلاد، وكل أمانينا أن تعرف بلادنا تقدما وأن تكون الحكومة في مستوى التحديات، ولا نريد أن نقول لها “حصلتي” ولكن من كل قلبنا نريد في يوم من الأيام أن نقول لها “برافو”.
نقول هذا الكلام والحكومة تهيء قانون المالية، لا بمعنى إنجازه ولكن بمعنى عرضه على البرلمان والدخول في رحلة مناقشته والمصادقة عليه، وبما أن الحكومة مرتاحة لأغلبيتها العددية نتمنى ألا تستعمل سلطة العدد في تنزيل سلطة الأرقام دون أن تأخذ بعين الاعتبار الركيزة الأولى لمشروع قانون المالية كما صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة، ألا وهي ترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية ووهو وحده يمكن أن يعيد للمغاربة الثقة بالحكومة لأنه وحده يمكن أن يوقف الانهيار الشامل الذي دخلنا فيه خلال هذه السنة.
أمام الحكومة فرصة لتدارك الأمر ولديها كل الإمكانيات التشريعية للخروج بقانون مالية متوازن يحقق للمغاربة جزء من مطالبهم ويكسب المغرب نقطا أخرى في مؤشر ثقة المواطنين، الذين أصبحوا اليوم في حرب مع جيوبهم.
مؤشر الثقة أساسي في عمل الحكومات وعلى ضوئه ينبغي صياغة المشاريع للخروج من الأزمة وتجاوز حالة الانحدار وما ذلك بعزيز على بلد يتوفر على الحد من الإمكانيات، ويحتاج إلى إرادة الحكومة.
