أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -المكتب المحلي بطنجة-، عن تضامنها الكامل واستعدادها الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم، وذلك على خلفية الحادث الأليم الذي أودى بحياة 28 شخصا، إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع غير مرخص بالمدينة.
وعلاقة بالحادث، طالبت الجمعية من السلطات المعنية بـ”فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب”.
كما طالبت في بيان بإقالة “المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشارت في ذات البيان أن الفاجعة خلفت وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية، في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف، مضيفة بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية وبسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج.
