انتقد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان السياسات الفاشلة التي أدت إلى غلاء الأسعار، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتفشي فقدان الثقة والأمل، وطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في “أحداث الفنيدق”.
وقال الفضاء الحقوقي في بلاغ له إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي متأزم وهش جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية، مما أدى إلى تسرب اليأس في صفوف الشباب، وفقدان الثقة للعيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية، كما حدث مؤخرا بالفنيدق.
وتوقف الفضاء عند الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد (موظفو وزارة العدل، المحامون، المفوضون القضائيون، طلبة الطب والصيدلة، المهندسون).
وسجل ذات المصدر استمرار تداعيات فاجعة الزلزال، والذي كشف عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما الأقاليم المتضررة جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة.
كما أشار إلى أن ما شهده إقليم طاطا من فيضانات وباقي مناطق الجنوب الشرقي، جعل ساكنة الإقليم تعيش في ظروف صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناتهم.
ودعا الفضاء السلطات المغربية إلى إعلان إقليم طاطا إقليميا منكوبا، وطالب بتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي وتوفير للساكنة شروط العيش الكريم وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وعبر الفضاء عن قلقه تجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية، وأدان حملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات، وطالب بإسقاط المتابعات في حق الصحفيين ورموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية.
وجدد مطالبته بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والنقيب زيان، مع السعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي شامل من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته.
كما أكد ذات البلاغ على ضرورة الإسراع بالافراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق، وما عرفته من تجاوزات تم استنكارها من قبل منظمات حقوقية وهيئات مدنية وسياسية.
و بخصوص المسلسل التشريعي لهذه السنة، سجل حقوقيو الفضاء تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات ( قانون الإضراب، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، النظام الأساسي للتغطية الصحية…) التي تجعل المواطنين الحلقة الأضعف، وتنتهك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستهدف حق الدفاع باعتباره ركنا أساسيا لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة.
وعبر الفضاء عن تضامنه مع أصحاب البيوت المشمعة التي أغلقت بدون سند قانوني وقضائي، بل بمجرد تعليمات أمنية وإدارية، في خرق سافر لقدسية الملكية الخاصة، تاركين إياها بدون حراسة معرضة للاهمال والسرقة كم حدث مؤخرا للبيت المشمع بمدينة مراكش، وطالب برفع تلك الاجراءات التعسفية في حق عشرات المواطنين الذين شمعت منازلهم.
